كشف مصدر في ما تسمى هيئة النزاهة بمجلس النواب الحالي, النقاب عن رصد ( 1590 ) قضية فساد مالي واداري في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية خلال الثلث الاول من العام الجاري. واكد المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ في تصريح نشر اليوم ان مجموع المبالغ التي حصل الفساد بإدارتها وأحيلت قضاياها الى المحاكم المتخصصة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي، بلغت ( 451 ) مليار و (335) مليون و (276) الف دينار.

واشار المصدر الى ان مكاتب التحقيقات التابعة للهيئة المذكورة  حققت خلال نيسان الماضي اعلى نسبة في التحقيق بقضايا الفساد المالي والاداري المستشرية في العراق وتم احالتها الى القضاء  .. لافتا الانتباه الى ان التحقيقات بهذه الآفة الخطيرة في معظم المحافظات خلال شهر نيسان الماضي، كانت ( 547 ) قضية، مقابل (395) في كانون الثاني و (316 ) في شباط, فيما تم رصد (332 ) في شهر آذار من العام الحالي.

الجدير بالذكر ان ظاهرة الفساد المالي والاداري التي لم يألفها العراقيون قبل الاحتلال الغاشم انتشرت بشكل كبير خلال السنوات التسع الماضية نتيجة السياسة الهوجاء التي ينتهجها المسؤولون في الحكومات المتعاقبة، والذين لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية وسرقة اموال الشعب المظلوم الذي ما زال منذ عام 2003 يكابد شظف العيش في بلد يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي بالعالم .

وكالات +    الهيئة نت    
ح