قضت محكمة فلسطينية خاصة، اليوم الخميس، بالسجن 15 عامًا مع الشغل غيابيا، في حق مستشار سابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بعد أن أدانته بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن محكمة جرائم الفساد في رام الله، قضت بغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق (محمد برهان عبدي رشيد)، بتهمتي الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، موضحة أن "جلسة المحكمة عقدت برئاسة القاضي (حسين عبيدات) رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد ناصر جرار".

وإلى جانب رشيد؛ أدانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين هم: وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة، حيث حكمت على النجاب بالحبس 15 سنة مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وحكمت على الفرا بالحبس 15 سنة مع الشغل وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دولار.. هذا، وقد صادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وألزمت المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة نحو 33.5 مليون دولار.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت منتصف الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق رشيد الذي يقيم في الخارج منذ وفاة عرفات نهاية العام 2005.

يشار إلى أن رشيدًا كان قد اتهم رئيس السلطة الفلسطينية (محمود عباس) الشهر الماضي بالفساد، وطالبه بالكشف عن مصدر ثروته التي قدّرها بمائة مليون دولار، إضافة إلى ملايين الدولارات هي عقارات وقصور له في عدد من الدول.

ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام فإن رشيدًا قال: "إن عباس عندما عاد إلى فلسطين سلمته بيدي 25 ألف دولار بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأصبحت لديه اليوم عقارات وقصور له ولأولاده"، متهمًا إياه "بتلقي الرشوة والتلاعب بالمال العام الفلسطيني،" موضحًا بالقول: "كان ـ عباس ـ يأخذ ملايين في كل انتخابات إسرائيلية من المؤسسة الفلسطينية ومن القطاع الخاص تحت عنوان دعم القوائم العربية".


وكالات +    الهيئة نت    
ج