رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين خلال الشهر المنصرم (125) حملة دهم وتفتيش نفذتها القوات الحكومية، ونتج عنها اعتقال (1523) مواطنا بريئا، بينهم خمس نساء، فضلاً عن عمليات القتل التي رافقت تلك الحملات. واوضحت الهيئة في بيان لها اليوم ان هذه الحملات الجائرة التي طالت ( 14 ) محافظة، توزعت بواقع (353) معتقلا في محافظة بابل التي نالت النصيب الاكبر من هذه الاعتقالات التعسفية، تلتها محافظة واسط (294) ثم ديالى (265), فصلاح الدين (170) معتقلا، فنينوى (148)، ثم ميسان (95) معتقلا، فمحافظتي الانبار والتأميم (47) معتقلاً في كل منهما، فالبصرة (37) ثم العاصمة بغداد (25)، فكربلاء (19) معتقلا، فالنجف عشرة معتقلين، وذي قار تسعة، وأخيرا محافظة القادسية اربعة معتقلين. 

واكد البيان ان الاحصائية الجديدة التي اعدها القسم المذكور اقتصرت على ما اعلنته البيانات الرسميةالتي اصدرتها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما انها لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات ( ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى ولسليمانية وأربيل ودهوك ).


وفي ختام بيانها، حملت هيئة علماء المسلمين، الاحتلال الغاشم وحكومته الحالية، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه الحملات الظالمة وما يتمخض عنها من أعداد كبيرة من المعتقلين تحول العراق بسببها ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية المزيفتين .. مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، والعمل السريع لاطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

   الهيئة نت    
ح