كشف عدد من اعضاء ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي، النقاب عن ان رئيس الحكومة الحالية ( نوري المالكي ) احتكر جميع ملفات الفساد بعد ان اقصى هيئة النزاهة واستبعدها، منذ اقالة رئيسها السابق، كي يستخدمها لمعاقبة خصومه السياسيين عندما تحين ساعة الانتقام .
فقد اعرب ( صباح الساعدي ) عضو اللجنة المذكورة عن استغرابه من اختفاء عمل ما تسمى هيئة النزاهة خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة .. مؤكدا ان سيطرة الحكومة الحالية على هذه الهيئة يعد احد اهم الاسباب التي جعلت قضايا الفساد المستشرية في المؤسسات والدوائر الحكومية تختفي .

ونسبت الانباء الصحفية الى ( الساعدي ) قوله في تصريح نشر اليوم :" من المعروف ان هذه الهيئة يجب ان تكون مستقلة، الا ان الحكومة حاولت ان تستحوذ علىها وخصوصا هيئتي النزاهة والرقابة المالية كونهما الاهم بين الهيئات المستقلة" .. منتقدا بشدة قرار ما تسمى المحكمة الاتحادية، الحاق الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء الحالي وذلك كونه يعطي الشرعية باستمرار النظام الدكتاتوري من خلال الانحياز لصالح السلطة التنفيذية.

ولفت ( صباح الساعدي ) الانتباه الى ان المالكي يسعى خلال هذه المرحلة الى جمع القضايا المتعلقة بالفساد ولا سيما في الوزارات التي يديرها خصومه .. موضحا ان بقاء رئاسة الهيئة وكالة بيد المدعو ( علاء الساعدي ) دليل على سيطرة الجهات المتنفذة على هذه الهيئة، التي لم تتمكن من التحقيق بأي قضية متعلقة بالفساد المالي والاداري خلال الاونة الاخيرة .

وفي تصريح مماثل اكد ( احمد العلواني ) عضو لجنة النزاهة عن القائمة العراقية، ان نوري المالكي يمتلك الكثير من الملفات المتعلقة بالفساد تدين خصومه الذين ينوون سحب الثقة من حكومته .. منتقدا بشدة هذه السياسة الغريبة جدا .

وقال ( العلواني ) " ان الفوضى السياسية الحالية ساهمت وبشكل كبير في غياب الدور الرقابي فيما يخص عمل هيئة النزاهة والكشف عن المفسدين، الذين ينفذون مخططاتهم الرامية الى سرقة ونهب المال العام، مستغلين الاحداث الراهنة التي يعيشها هذا البلد".. مشيرا الى ان جميع اللجان الدائمة والمؤقتة التي كلفت بالكشف عن قضايا الفساد غائبة ومعطلة تماما بسبب الازمة السياسية الحالية، فضلا عن غياب الدور التشريعي والرقابي .

وكانت ما تسمى المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت منتصف كانون الثاني عام 2011، قرارا يقضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء الحالية مباشرة خلافا للمادة (100 ) من الدستور الذي وضعته ادارة الاحتلال الغاشم، والتي تنص على " أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، تعد هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون"، وعلى خلفية ذلك قام المالكي بتعيين القاضي علاء الساعدي رئيسا لهيئة النزاهة بعد استقالة رحيم العكيلي في أيلول 2011 نتيجة ضغوط من أحزاب سياسية بهدف التستر على اختلاس أموال.

الجدير بالذكر ان المنظمات والهيئات الدولية كانت قد وضعت العراق في مقدمة لائحة البلدان الاكثر فسادا بالعالم  . 

وكالات +    الهيئة نت    
ح