في الوقت الذي ما زال فيه العراق الجريح يشهد صراعا بين الاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية الحالية وتكالبا محموما بين المسؤولين فيها للاستحواذ على مراكز السلطة التي شكلها الاحتلال الغاشم على أسس طائفية مقيتة، يواجه العراقيون الصابرون اوضاعا صعبة في جميع المجالات، وعلى رأسها الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان التي اصبحت مثار قلق بالغ للمنظات والهيئات الدولية المعنية بذلك، وفقدان الامن الذي فشلت الاجهزة الحكومية في وضع حد لتدهوره المتواصل منذ اكثر من تسع سنوات.

فقد اكدت الامم المتحدة في تقريرها الدوري السنوي الذي اصدرته مؤخرا والخاص بالعام الماضي, ان اوضاع حقوق الانسان الهشة في العراق لا تزال مصدر قلق كبير نتيجة استمرار الصراعات السياسية واعمال العنف التي تحصد يوميا ارواح العشرات من الابرياء في هذا البلد الذي يعيش منذ عام 2003 اوضاعا استثنائية في جميع مناحي الحياة .

ونقلت الانباء الصحفية عن ( مارتن كوبلر ) الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قوله في تعليقه على التقرير: لقد تم اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان في العراق، بما في ذلك تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي تشتد الحاجة إليها وذلك في التاسع من نيسان الماضي، ولكن يبقى هناك الكثير الذي يجب عمله في هذا المجال، حيث يتعين إنقاذ واحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، لجميع العراقيين وفي كل أنحاء العراق .. موضحا ان هذا التقرير سلط الضوء على عدد من أوجه القصور التي تشكل مصدراً للقلق الشديد وتحتاج إلى معالجة عاجلة من جانب السلطات الحكومية، لانه لا ( ديمقراطية ) بدون احترام حقوق الإنسان.

من جهتها اكدت ( نافي بيلاي ) مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ان استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في العراق يمثّل مصدر قلق كبير للمنظمة الدولية .. مطالبة  جميع الأطراف في العملية السياسية الحالية باحترام القانون الدولي.

ونسبت الانباء الى ( بيلاي ) قولها ان تقرير الامم المتحدة يشير بقلق بالغ إلى مسألة إقامة العدل وعدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة في العراق، حيث يستمر اعتقال الأفراد واحتجازهم لفترات طويلة، دون توجيه اتهامات ودون الحصول على الاستشارة القانونية، ولا تزال هناك حالات إساءة معاملة وتعذيب ضد السجناء والمعتقلين في جميع أنحاء هذا البلد .. داعية السلطات الحكومية الى إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في العراق ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة .

وشددت ( بيلاي ) على أن الحق في حرية التعبير أمر أساسي لخلق مجتمع مدني قوي، ودعت المسؤولين في الحكومة الحالية إلى ضمان تمكين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم البالغ الأهمية، دون خوف من المضايقات واعمال والعنف التي طالت المئات من الصحفيين خلال السنوات التسع الماضية.

وفي ختام تقريرها لفتت الامم المتحدة، الانتباه الى انه تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من خلال الرصد المباشر من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ومن خلال مجموعة متنوعة من المصادر الأخرى بما في وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأفراد والتقارير الإعلامية.

الجدير بالذكر ان إعداد ونشر التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق يتم من قبل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وفقاً للقرار ( 1770 ) المتعلق بولاية البعثة والقرارات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وكالات +    الهيئة نت    
ح