كشف عضو في ما تسمى \"لجنة النفط\" التابعة لمجلس النواب الحالي عن وجود فساد مالي وإداري كبير في موازنة العام الحالي وغموض شديد في إيرادات الدولة من النفط. ونسبت مصادر صحفية اليوم الاثنين إلى النائب مطشر حسين السامرائي قوله: إن موازنة العام الحالي تنطوي على فساد إداري ومالي كبير وغموض في واردات النفط، مؤكدا عدم وجود رقابة وشفافية في هذه الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تعطي للوزارات حصة كاملة عند توزيع الموازنة، لكن بعض الوزارات تتصرف بـ50 % من حصتها، وباقي الأموال تختفي لمصالح شخصية وحزبية وفئوية؟!!.

وأوضح السامرائي أن هذه الحال المزرية إذا تركت على ما هي عليه، فإن النتائج ستكون كارثية على الشعب، مبينا أن معالجة هذه المشكلة تتطلب شخصا يدير الدولة بعيدا عن الطائفية والحزبية من أجل يصحو العراق من سباته بعد أن أنهكه الفساد والتلاعب المستمر بالمال العام دون حسيب ولا رقيب.

وأكد عضو "لجنة النفط" أن هناك 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، وأن قسما منهم يعيش في المقابر، وقسم آخر يعيش على النفايات، وأن البطالة متفشية إلى حد بعيد، وأن الخدمات الضرورية كالماء والكهرباء بائسة بشكل خطير، وكل ذلك بسبب الفساد المستشري بعنف في مفاصل الدولة الحالية المتهاوية التي يتزعمها نوري المالكي وحكومته الناقصة غير الشرعية والمدعومة بقوة من الاحتلال الأمريكي الحاقد والنفوذ الإيراني الواسع.

   الهيئة نت    
ي