اكد أحد أعضاء مجلس النواب الحالي أن الرقابة في العراق ما زالت متأخرة، وأن كثيرا من الاستجوابات ذهبت ادراج الرياح، كما أن كثيرا من ملفات الفساد والتزوير قد اهملت. ونسبت مصادر إعلامية اليوم الاثنين إلى النائب احمد الجبوري قوله: إن من واجب اعضاء مجلس النواب والمسؤولين أن يقدموا ملفات الفساد للتحقيق فيها، مبينا ان هذا هو عمل مجلس النواب، وأن واجبهم الرئيس هو الرقابة؟!!، حسب تعبيره.

وأضاف أن الرقابة ما زالت متأخرة في المؤسسات والوزارات التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية، وأن كثيرا من الاستجوابات التي تجري لم تكتمل، كما أن كثيرا من ملفات الفساد جرى التستر عليها وكتمان نتائجها، وأهملها المسؤولون الحكوميون.

وأوضح الجبوري أن هناك خرقا وخللا كبيرا في الدولة الحالية منذ مجيء الاحتلال الأمريكي البغيض عام 2003 وحتى اليوم، وأن كثيرا من الاشخاص تسلموا مناصب بشهادات مزورة، مطالبا الكتل السياسية بالكشف عنها، وأن لا تقف الى جانبهم، كما شدد على ضرورة أن يحاسبوا أمام القضاء الحالي، وأن يُستردّ منهم كل ما حصلوا عليه بصورة غير شرعية.

الجدير بالذكر أن هناك مسؤولين حكوميين مطلوبون للقضاء الحالي بتهم مختلفة دون ان يطبق بحقهم أي إجراء قانوني أو يلقى القبض عليهم بسبب المصالح الضيقة المتبادلة بين الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق المحتل أو هروب المتهمين الى الخارج.

   الهيئة نت    
ي