كشفت مصدر وصف بالمطلع، النقاب عن عمليات تهريب واسعة النطاق على الحدود العراقية ـ الايرانية يتم خلالها ادخال كميات كبيرة من محصولي الحنطة والشعير من ايران وتسويقها على انها محاصيل عراقية، وذلك لارتفاع اسعار هذين المحصولين داخل العراق . ونسبت الانباء الصحفية الى المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ قوله في تصريح نشر اليوم ان عمليات تهريب محصولي الحنطة والشعير الى داخل العراق تجري دون اتخاذ اية اجراءات حكومية والتصدي لهذه الظاهرة التي تهدف الى تدمير الاقتصاد العراقي .. مفندا تقارير وزارة الزراعة الحالية التي زعمت ان غلة الدونم الواحد من هذين المحصولين ارتفعت خلال العام الجاري الى نحو طن.

واكد المصدر ان نسبة الدعم الذي تقدمه الحكومة الحالية للمزارعين في العراق يغري تجار التهريب لجلب آلاف الاطنان من محصولي الحنطة والشعير التي تباع خارج العراق باقل من 300 دولار امريكي للطن الواحد لتسويقها في العراق مقابل مقابل ( 600 ) دولار .. متهما  المسؤولين في المنافذ الحدودية مع ايران بالمساهمة في تهريب هذه الكميات الى داخل العراق .

واوضح المصدر ان نسبة الانتاج الحقيقية لمحصولي الحنطة والشعير في العراق لهذا الموسم لم تتجاوز في احسن الاحوال ال( 500 كغم ) للدونم الواحد .. مشددا على ان ما اعلنته وزارة الزراعة الحالية في وقت سابق من معلومات حول ارتفاع غلة الدونم الواحد الى اكثر من طن غير صحيحة وغير واقعية لان ما يتم استلامه من كميات كبيرة في مراكز التسويق يعود الى عمليات التهريب الكبيرة التي تجري على الحدود العراقية ـ الايرانية .

الجدير بالذكر ان محافظ ذي قار ( طالب الحسن ) كان قد أمر في نيسان الماضي بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انخفاض الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير قياسا بالمستوى الزراعي لهذين المحصولين، في الوقت الذي اكد فيه ( عثمان الجحيشي ) عضو مجلس النواب الحالي ان الفلاحين يشكون من عدم شراء كميات الحنطة والشعير بعد تحديد كمية معينة للشراء من قبل وزارتي التجارة والزراعة في الحكومة الحالية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح