أعلنت مصادر قضائية اليوم الجمعة أن المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف التونسية ستصدر الأسبوع القادم حكمها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام للمحكمة بإعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك بسبب مشاركته في القتل العمد لأكثر من 20 متظاهرًا بمدينتي تالة والقصرين خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظامه العام الماضي.

وأوضحت مصادر تونسية بأن بن علي يلاحق في هذه القضية التي سميت في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين" إلى جانب 22 مسؤولاً من كبار معاونيه الأمنيين السابقين، من بينهم آخر وزير داخلية في عهد بن علي (أحمد فريعة) والمدير العام الأسبق للأمن الوطني (عادل التيويري)، والمدير السابق لجهاز وحدات التدخل (جلال بودريقة).

وكان المدعي العام للمحكمة قد طالب يوم الأربعاء الماضي بإصدار حكم الإعدام بحق ابن علي، وبتوقيع أقصى العقوبات الممكنة بحق بقية المتهمين.

وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته (ليلى الطرابلسي) إلى السعودية في الـ 14 من كانون الثاني عام  2011 إثر ثورة شعبية غير مسبوقة أنهت 23 عاما من حكمه المطلق في تونس.

ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ سنة 1991 رغم أن محاكم البلاد تواصل إصدار هذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.


البشير +    الهيئة نت    
ج