اكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" التابعة لمجلس النواب الحالي استشراء الفساد في شركات وزارة الصناعة والمعادن وانشاء مسؤولين فيها شركات مشابهة لاخرى تابعة لها من اجل الاستفادة منها شخصيا. ونقلت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء عن النائب شاكر الدراجي قوله: إن ملفات الفساد المضبوطة على وزارة الصناعة لدى "لجنة النزاهة" اصبحت بالجملة في ما يخص الشركات التابعة لها لا سيما في محافظات الوسط والجنوب، مبينا ان شركتي العز والزوراء تتصدران شركات وزارة الصناعة والمعادن ومنشآتها في ملفات الفساد التي وصلت الى "لجنة النزاهة".

وأضاف الدراجي أن وزارة الصناعة بدأت بانشاء معمل جديد للحديد والصلب في محافظة البصرة، وركنت المعمل القديم؛ لان المصنع الجديد يرتبط بمسؤولين في الوزارة السابقة واخرين في الوزارة الحالية يتقاسمونه بينهم، مؤكدا ان اللجنة ستفتح تحقيقا عالي المستوى في هذه القضية وفضح المسؤولين المتورطين في هذه المنشاة من الوزارة السابقة الذين سهلوا عملهم من الوزارة الحالية.

واوضح الدراجي ان الوزارة لديها منشاة في محافظة ذي قار، هي منشاة أور التي تعد من الشركات الرائدة، ولها بصمة واضحة في تاريخ الصناعة العراقية، وهذه الشركة تعاني حاليا من الاهمال، وملفات الفساد تحوم حولها.

وتابع عضو "لجنة النزاهة" ان هناك ملفات يجري التحقيق فيها لدى ما تسمى "هيئة النزاهة"، لكن نتائجها لم تعلن إلى الان حرصا على سلامة سير التحقيق، وعند الوصول الى درجة الحسم، ستفضح، وسيطلع الراي العام على المفسدين في وزارة الصناعة وفسادهم؟!!، حسب تعبيره.

وأوضح ان "لجنة النزاهة" بصدد استضافة وزير الصناعة الحالي احمد الكربولي وعدد من المسؤولين في الوزارة لإطلاع اللجنة على ما يجري في وزارته وعلى الفساد والاستفهامات التي تدور على اغلب شركاتها، مشيرا الى ان عدم الحديث في الاعلام عن الفساد لا يعني السكوت عما يجري من فساد، وإنما لكي لا يقولوا: ان الموضوع سياسي؟!!، وبعد استكمال التحقيق في ملفات فساد وزارة الصناعة، سيعلن على الملأ، على حد قوله.

   الهيئة نت    
ي