تم ضبط ثلاثة صهاريج محملة بالوقود كانت معدة للتهريب إلى ما يسمى إقليم كردستان، واعتقال سائقيها خلال عملية نفذتها الاجهزة الامنية الحكومية صباح اليوم جنوب وجنوب غرب العاصمة بغداد. واوضحت الانباء الصحفية التي نقلت ذلك قبل قليل ان القوات الحكومية تمكنت، صباح اليوم الاثنين من ضبط الصهاريج التي كانت تحمل مادة (البانزين)، خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في ناحيتي الرضوانية واللطيفية، جنوب وجنوب غرب بغداد .. مشيرة الى انه تم نقل الصهاريج وسائقيها إلى مقر الفرقة ( 17 ) في الجيش الحكومي للتحقيق معهم.

يشار الى ان ( 14 ) شركة عراقية متعاقدة مع وزارة الثروات الطبيعية في ما تسمى حكومة اقليم كردستان لنقل النفط من آبار في قرية ( حسير ) التابعة لقضاء كفري، الا ان قسما من تلك الشركات وبخلاف عقدها تقوم بنقل المنتوجات النفطية من وسط وجنوب العراق الى الاقليم لتهريبها الى ايران .

وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الحكومة الحالية وما تسمى حكومة اقليم كردستان في أربيل على خلفية إيقاف الإقليم في الأول من نيسان الماضي، ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب الخلافات مع حكومة المالكي وعدم التزامها بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة هناك، وفي الثالث من الشهر المذكور عدت حكومة الاقليم ما وصفتها بالاتهامات الباطلة بأنها تهدف إلى التغطية على عجز الحكومة الحالية في توفير الخدمات للمواطنين، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية ( اشتي هورامي ) أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة المالكي بشأن مستحقاتها المالية.

الجدير بالذكر أن الخلافات بين الحكومة الحالية وما تسمى حكومة أربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، حيث بدأ الإقليم في الأول من حزيران عام 2010 بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف التصدير بعد ثلاثة اشهر جراء تلك الخلافات، إلا أنه استؤنف مطلع شباط عام 2011، إثر اتفاق جديد بين الجانبين، ثم تفاقمت حدة الخلافات بينهما في نيسان المنصرم، على خلفية ايقاف تصدير النفط من حقول الاقليم عبر انبوب التصدير العراقي الى تركيا، بسبب امتناع الحكومة الحالية  عن تسديد اجور استخراج النفط للشركات منذ ايار الماضي .

وكالات +    الهيئة نت    
ح