تدخلت لجنة الأحزاب المصرية امس لتهدئة الصراع الدامي على زعامة حزب الوفد، وقررت الاعتراف بمصطفى الطويل رئيساً للحزب بدلاً من نعمان جمعة الرئيس السابق المحبوس احتياطياً على ذمة التحقيق الذي أكدت مصادر قضائية انه سيقدم الى محاكمة سريعة. وذكرت لجنة الأحزاب في بيان أصدرته أمس انها «قررت التعامل مع المستشار مصطفى الطويل كرئيس لحزب الوفد بناء على اختياره لهذا المنصب يوم العاشر من شباط/ فبراير الماضي من الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب)». 

وأضاف البيان ان اللجنة اتخذت هذا القرار «بعد صدور حكم قضائي نهائي في 29آذار/ مارس الماضي حسم النزاع على مشروعية تشكيل الجمعية التي انتخبت مصطفى الطويل».

وناشدت اللجنة خلال اجتماعها أمس أطراف النزاع تجاوز الخلافات والاحتكام إلى النظام الأساسي للحزب حتى يتمكن من الاستمرار في أداء دوره السياسي. وتدخلت اللجنة لاستمرار صدور صحيفة الحزب والحفاظ على حقوق الصحافيين في الصحيفة.

كما تدخلت في منع ازدواجية صدور صحيفتين باسم واحد للحزب حفاظاً على وحدته أمام الرأي العام، لكن رئيس لجنة الأحزاب رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف قال للصحافيين ان «قرارات اللجنة ليست نهائية ويجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري» وهو ما يعني ان النزاع لم يحسم بشكل نهائي بعد.

الى ذلك قالت مصادر في مكتب النائب العام المصري إن جمعة وأحمد ناصر وباقي المقبوض عليهم في أحداث «الوفد» سيقدمون لمحاكمة سريعة. ودافع جمعة عن نفسه في تحقيقات النيابة قائلاً انه توجه لمباشرة عمله في الصباح، لكنه فوجئ بمن يعتدون عليه في مكتبه فاضطر للدفاع عن نفسه.

وكالات