كشفت ما تسمى \"لجنة الاقتصاد والاستثمار\" في مجلس النواب الحالي اليوم الجمعة عن أن التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية ستنفد في شهر تشرين الاول المقبل. ونسبت الأنباء الواردة إلى عبد الحسين عبطان عضو "لجنة الاقتصاد والاستثمار" النيابية قوله: إن مخصصات وزارة التجارة لمفردات البطاقة التموينية البالغة 5 ترليون و400 مليون دينار ستنفد في شهر تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار" تحاول معالجة نقص التخصيصات المالية مع وزارة المالية من أجل توفيرها في آب المقبل.

وكان وكيل وزارة التجارة كاظم تركي قد ذكر في وقت سابق ان الوزارة لن تستطيع الالتزام بتوفير مفردات البطاقة التموينية لثلث العام الحالي في الاقل؛ لأن التخصيصات المالية لهذه المفردات لن تغطي سوى الثلث الاول من العام الجاري فقط، مشيراً الى ان الموازنة التكميلية لا يمكن أن تقر قبل نهاية الثلث الثاني من هذا العام.

وأوضح عبطان أن وزارة التجارة التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ليس لها اي عذر في الوقت الحاضر في تأخير مفردات البطاقة التموينية حتى تشرين الأول المقبل؛ لان التخصيصات المالية متوفرة.

ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية وفق البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين الى 6 آب من عام 1990 عندما أصدر مجلس الامن الدولي "القرار رقم 661" سيئ الصيت الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية على الشعب العراقي، بينما يشير مطلعون الى ان العراق اعتمد أول حالة لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين بشكل شهري في عام 1942.

وتعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي الجائر على العراق في عام 1991 بعد غزوه الكويت، وكانت مفردات البطاقة تشمل الرز والطحين والزيت النباتي والسكر والشاي ومسحوق الغسيل والصابون والحليب المجفف للكبار والحليب المجفف للصغار والباقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، ولكنها اختزلت حاليا -مع وجود الاحتلال الأمريكي الحاقد وحكوماته الخمس الظالمة- الى الرز والزيت والسكر والطحين فقط وفق آلية رديئة.

   الهيئة نت    
ي