أعلنت وزارة الزراعة اليوم الأحد ان التخصيصات المالية التي حددتها حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية لم تنهض بواقع القطاع الزراعي في البلاد. ونقلت الأنباء الواردة عن مهدي ضمد القيسي وكيل الوزارة قوله: إن التخصيصات المالية التي منحتها حكومة المالكي للوزارة لم تنهض بواقع الزراعة في البلاد بسبب عدة مشاكل تراكمية والحاجة الى مستلزمات ضرورية عديدة، وليس فقط إلى المبالغ المالية.

وأضاف القيسي أن من اكبر المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في العراق هي وسائل النقل والمشتقات النفطية والبنى التحتية الساندة مثل مخازن التبريد ومخازن الصناعات التحويلية وتوفير مياه الري، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعجز عن توفير هذه الوسائل؟!!، حسب تعبيره.

وأوضح أن القطاع الزراعي يفتقر الى رؤوس الأموال وتحقيق النقلة التكنلوجية من خلال المستثمرين وإدخال سلالات حيوانية وأصناف زراعية جديدة ذات إنتاجية جيدة ومواصفات عالية.

وتعاني محافظات البلاد بصورة عامة من موجة جفاف وقلة أمطار منذ نحو 10 سنوات، فضلا عن المشاكل التي يواجهها العراق بسبب قطع دول إقليمية مياه الأنهار عنه أو تخفيض كميات الوارد منها إليه.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة أصدرت في عام 2010 قرارا يمنع استيراد الخُضر والفواكه، لكنها فتحت الاستيراد في العام نفسه بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد حاجة المواطنين من الاستهلاك الضروري منهما.

   الهيئة نت    
ي