دعا مجلس محافظة النجف الادعاء العام الى رفع دعوى قضائية على كل من له علاقة مباشرة بملف إنتاج الطاقة الكهربائية وتحميل جميع الكتل السياسية المتصدية في الحكومة مسؤولية الإخفاق والفشل في ملف إنتاج الطاقة الكهربائية. ونسبت وكالات الأنباء إلى محمد الخزاعي مدير اعلام المجلس قوله: إن المجلس وافق اليوم السبت على المقترح المقدم من "لجنة الاعمار والاستثمار" في المجلس على إلغاء وزارة الكهرباء وتحويلها الى مديريات عامة لتشمل قطاعي النقل والتوزيع في المحافظات وتشكيل مجلس أعلى للكهرباء يختص باقتراح مشاريع لإنتاج الطاقة وتخطيطها وتنفيذها.

وأضاف أن مجلس المحافظة وافق على كتاب محافظة النجف بعقد اجتماع للمحافظين لمناقشة قضية عمليات تصدير النفط من منطقة كردستان بأسعار منخفضة وعدم إشعار وزارة المالية في حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بذلك حيث ان المبالغ المستحصلة كبيرة جداً، فقد وصلت قيمتها الى 5,3 مليارات دولار، هي من حصة المحافظات الأخرى.

وأوضح الخزاعي أن الاجتماع سيناقش حصة كل محافظة، ويدرس إضافتها على موازنة عام 2012 لما تعانيه المحافظات من ضعف الخدمات والبنى التحتية.

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد زعم في 24 آذار المنصرم تحقق الاكتفاء الذاتي للطاقة الكهربائية في عام 2013، كما زعم أن انتاج الطاقة الكهربائية سيصل إلى 9 آلاف ميكاواط خلال الايام القريبة؟!!.

الجدير بالذكر أن العراق يعاني نقصاً كبيرا في الطاقة الكهربائية بسبب الحصار الدولي الظالم عليه منذ بداية سنة 1990، وقد استمر 13 عاما، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي مع بدء الاحتلال الأمريكي الحاقد عام 2003 في بغداد والمحافظات كافة بسبب السياسات التخريبية له ولحكوماته الخمس الظالمة، ولقدم كثير من المحطات وعمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية حتى وصلت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو 20 ساعة فقط؟!! في اليوم الواحد، الامر الذي زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.

   الهيئة نت    
ي