اعلنت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس محافظة الانبار اليوم السبت أن نسبة الفساد الاداري والمالي في دوائر الدولة المنتشرة في عموم مدن الانبار مرتفعة للغاية. ونقلت مصادر صحفية عن ناصر الفهد رئيس "لجنة النزاهة" في مجلس محافظة الانبار قوله: إن نسبة الفساد الاداري والمالي والتلاعب والسرقة والرشوة وابتزاز المواطنين مرتفعة جدا في دوائر الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية بسبب ضعف الرقابة وعدم تفعيل الجانب العقابي على المفسدين.

وأضاف أن من أسباب ارتفاع نسبة الفساد الاداري والمالي عدم وضع الحلول الناجعة في تفعيل الدور الرقابي وتوعية المواطنين لابلاغ الجهات المسؤولة لمحاسبة المفسدين في دوائرها ومؤسساتها الخدمية المختلفة، حسب تعبيره.

وأوضح الفهد أن محافظة الانبار بحاجة إلى مشروع موسع لتوعية المواطنين وتدريب "لجان النزاهة" والمفتشية في كل دائرة حكومية لضمان انخفاض نسبة التلاعب والسرقة ومكافحة الوسطاء ومروجي المعاملات المشبوهة.

ويواجه العراق تحدياً حقيقياً في مجال مكافحة الفساد المستفحل فيه لا سيما بعد مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد وتنصيبه خمس حكومات فاسدة وظالمة منذ عام 2003، فقد صنفه آخر تقرير دولي على أنه البلد الثالث بين الدول الأكثر فساداً بعد الصومال وأفغانستان.

كما وصفت وزارة الخارجية البريطانية وضع القضاء وسيادة القانون في العراق وانتشار الفساد فيه بأنه مقلق بشكل كبير، وأكدت أن العراق يعاني من مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، لافتة الى أن التوترات السياسية تعيق احراز تقدم في مجال احترام حقوق الانسان.

ونسبت الأنباء الواردة يوم الجمعة قبل الماضية إلى وزارة الخارجية البريطانية قولها في التقرير السنوي لها عن حقوق الانسان والديمقراطية للعام 2011: إن هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها لا سيما في مجال القضاء وسيادة القانون، فضلا عن الانتشار الواسع للفساد، مبينة أن المملكة المتحدة لديها قلق كبير من هذه القضايا، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة أن الفساد واسع الانتشار في العراق الذي احتل المرتبة 175 بين 182 دولة، وهذا ما اشار اليه مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد خلال عام 2011، مؤكدة أن الوضع الامني المتزعزع والتوترات السياسية داخل حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية تجعل من الصعب إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان بالعراق.

   الهيئة نت    
ي