هيئة علماء المسلمين في العراق

مصدر مطلع: صفقة ترسيم الحدود مع الكويت وزعت بين 4 كتل نيابية كبيرة وجهة أممية تتقاضى مبالغ لتمريرها
مصدر مطلع: صفقة ترسيم الحدود مع الكويت وزعت بين 4 كتل نيابية كبيرة وجهة أممية تتقاضى مبالغ لتمريرها مصدر مطلع: صفقة ترسيم الحدود مع الكويت وزعت بين 4 كتل نيابية كبيرة وجهة أممية تتقاضى مبالغ لتمريرها

مصدر مطلع: صفقة ترسيم الحدود مع الكويت وزعت بين 4 كتل نيابية كبيرة وجهة أممية تتقاضى مبالغ لتمريرها

كشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن صفقة ترسيم الحدود العراقية الكويتية بلغت 16 مليون دولار، ووزعت على 4 كتل نيابية كبيرة، مؤكدا ان هناك نية مبيتة للسكوت على اية صيغة تخرج بها اللجنة المشتركة الكويتية العراقية لترسيم الحدود.

ونسبت وكالات الأخبار اليوم الجمعة إلى المصدر المطلع قوله: إن العراق سيخسر بسبب تلك الصفقة نحو 90 كم2 ضمن الشريط الحدودي الممتد بين البلدين، فضلا عن خسارته جزءا من مياهه الاقليمية.

وأضاف المصدر أن الارصدة المالية -التي ارتفعت في البنك العربي الاردني لعدد من النواب في صفقة مبارك، ومن بعدها صفقة السكوت عن تاجيل ميناء الفاو الى مرحلة لاحقة، قد تكون على الدورة النيابية المقبلة 2015- سترتفع مرة اخرى قريبا مع بداية العمل بترسيم الحدود؟!!.

واتهم المصدر السياسي -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لخطورة المعلومات التي ادلى بها- جهة اممية مشتركة بين البلدين بتقاضي مبالغ ضخمة من الكويت لتمرير الصفقة لا سيما وأن مقر ادارة الامم المتحدة للعراق تعمل من الكويت العاصمة، مؤكدا أن العراق سيخسر بسبب هذه الصفقة مناطق مائية كبيرة بناء على المناطق البرية التي سيخسرها لصالح الكويت.

وكانت النائبة عالية نصيف قد طالبت أمس بإلزام ما تسمى "اللجنة الوزارية العراقية الكويتية" بعدم التوقيع على أية اتفاقات على ترسيم الحدود بين البلدين الا بعد عرضها على الشعب.

وقالت: إن إبرام أية اتفاقات بين البلدين من خلال "اللجنة الوزارية العراقية الكويتية" دون الأخذ برأي الشعب يعد مخالفة قانونية صريحة، مشيرة إلى أن من واجب السلطتين التنفيذية والتشريعية إلزام هذه اللجنة بالعمل على هذا النحو.

وأضافت نصيف أن الخلافات بين العراق والكويت على الحدود تتعلق بمساحة من الأرض تفوق 80 كيلومترا مربعا، وهي في حقيقتها أراض عراقية استحوذ عليها الجانب الكويتي خلال السنوات الماضية.

الجدير بالذكر أن اجتماعات "اللجنة العراقية - الكويتية" انتهت الأحد الماضي، وقد شارك في اجتماع الدورة الثانية للجنة من الجانب الحكومي في العراق وزراء المالية والنفط والنقل وحقوق الانسان والمستشار القانوني لرئيس وزراء الحكومة الناقصة غير الشرعية ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وقائد القوة البحرية وممثلون عن وزارات الداخلية والتجارة والبيئة، وعن الجانب الكويتي شارك وزراء المالية والنفط والمواصلات ومستشار أمير دولة الكويت وممثلو الوزارات والهيئات الكويتية المعنية.

   الهيئة نت    
ي

أضف تعليق