أعلن وزير الداخلية الجزائري (دحو ولد قابلية) أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد يوم أمس الخميس بلغت إلى 42,9%من إجمالي عدد الناخبين، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. وكانت التقارير التي أوردها مراسلو وكالات الأنباء قد أشارت أمس إلى أن الأرقام الأخيرة بيّنت أن الإقبال على الانتخابات ضعيف، موضحة أن نسبة المشاركة في العاصمة الجزائر بلغت 18 % فقط، فيما بلغت نحو 25 % في الولايات الأخرى، قبل أن يعلن الوزير المذكور خلال مؤتمر صحفي اليوم ارتفاع هذه النسبة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الانتخابات في وقت لاحق من هذا اليوم ، حيث من المتوقع ـ بحسب وكالات الأنباء ـ أن يحصل حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) على الكثير من الأصوات، كما يأمل الحزب الإسلامي الرئيسي أن يحرز نتائج جيدة.

إلى ذلك، بيّنت الأنباء إن رئيس وفد مراقبي الاتحاد الأوربي أكد رضاه عن مجريات العملية الانتخابية، كما وصف عملية التحضير بالجيدة وأكد أن الإمكانات التي وعدت بها السلطات تجاورت 86%، حسب قوله، الذي أشار فيه وجود خروقات وصفها بـ"القليلة"، لكنها لم تؤثر على العملية الانتخابية.

وبالرغم من ضعف عدد الوافدين إلى مراكز الاقتراع في ساعات الصباح الأولى إلا أن عددهم ارتفع لاحقاً، وبدت مقاعد ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في مراقبة الانتخابات شاغرة كما أن بعض المواطنين لم يجدوا أسماءهم في قوائم التصويت.

وقد أوكلت السلطات الجزائرية مهمة الإشراف على الانتخابات إلى القضاء الجزائري لأول مرة في تاريخ البلاد، كما دعت إليها نحو 500 مراقب من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وعن هذا الموضوع قال رئيس وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي (شيسامو جوكويم): "من خلال ما شاهدناه فتحت مراكز الاقتراع في الوقت المحدد وبدا الناس يتوافدون وارتفع عددهم، واعتقد أن عملية التصويت تجري بشكل جيد".

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار لمصداقية السلطة، كونها تأتي عقب الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس الجزائري بوتفليقة السنة الماضية، ووعد فيها بفتح المجال السياسي، حيث شرعت السلطة في اعتماد الأحزاب السياسية حتى تجاوز عددها 44 حزبًا.

وبينما رفضت قوى سياسية هذه الإصلاحات وشككت في مصداقيتها بحجة أن النظام بادر إلى الإصلاح تحت ضغط أحداث الربيع العربي، إلا أن قوى معارضة أخرى رحّبت بها معتبرة إيّاها "السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح السياسي".

وأوضحت تقارير صحفية سبقت أيام الانتخابات التي شاركت فيها عشرات من الأحزاب الجديدة ، وقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في القوائم 21 مليونا يختارون 462 مرشحًا؛ أن الأحزاب الإسلامية مرشحة للفوز بنسبة غير مسبوقة من الأصوات ما يخفف الضغوط من أجل التغيير في بلد نجا من انتفاضات الربيع العربي.



وكالات +    الهيئة نت    
ج