شارك مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في بريطانيا اليوم الخميس في إضراب لأربع وعشرين ساعة احتجاجًا على التغييرات التي أدخلتها حكومة الائتلاف التي يرأسها رئيس الوزراء (ديفيد كاميرون) على قوانين التقاعد. ونقلت وكالات الأنباء عن الحكومة البريطانية قولها: "إن قوانين التقاعد الحالية غير عادلة ولا يمكن تحملها بسبب زيادة متوسط أعمار الموظفين"، لكن النقابات العمالية قالت إن أعضائها "يُسرقون ويتعين عليهم ـ بموجب التغييرات الحكومية ـ العمل لساعات أكثر والحصول على معاشات أقل".

وأفادت الأنباء أن من بين المشاركين في إضراب القطاعات الحكومية البريطانية؛ القطاع الصحي، وموظفي قوة الحدود بالإضافة إلى أكاديميين، كما شارك أيضاً نحو 32 ألف شرطي في مسيرة احتجاجًا على خفض النفقات، وفق تقديرات شرطة العاصمة، في وقت أعلنت نقابات عمالية أن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في الإضراب ، بينما تزعم الحكومة إنهم 100 ألف شخص فقط.

وتقترح الحكومة رفع سن التقاعد، بحيث لن يكون بوسع الموظفين الذين بلغوا سن الستين عاماً حاليًا الحصول على رواتب تقاعدية، كما أن القيمة التي سيحصلون عليها عند التقاعد ستُحسب على أساس متوسط الراتب الذي تم الحصول عليه على مدار الحياة المهنية وليس آخر راتب تم تقاضيه.

وكانت بريطانيا قد شهدت في الـ 30 من شهر تشرين الثاني الماضي إضراباً شارك فيه الآلاف من موظفي القطاع الحكومي احتجاجًا على تقليص أنظمة التقاعد.


وكالات +    الهيئة نت    
ج