يبت صندوق النقد الاوربي اليوم الخميس في قضية منح اليونان مبلغا قدره اربعة مليارات و ( 200 ) مليون يورو كمساعدات في اطار البرنامج الثاني لمكافحة الازمة المالية التي تشهدها اثينا . واكد الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي في بيان نشر اليوم ان اليونان لن تكون بحاجة الى مساعدة اضافية قدرها ( مليار يورو ) حتى حزيران المقبل، ولذلك فان مسألة منح هذا المبلغ سيبت فيها تبعا لحاجاتها الفعلية.

من جهتها افادت مصادر اوروبية بان ممثلي المؤسسات المالية لبلدان منطقة اليورو ناقشوا مسألة تقديم مساعدة اضافية في لقائهما يوم امس الاربعاء إلا ان اتخاذ القرار النهائي أجّل الى يوم الاثنين المقبل وهو موعد عقد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

واوضحت المصادر ان بلدان منطقة اليورو الرائدة وبالدرجة الاولى المانيا ، التي تعد الممول الرئيسي لليونان ـ تفضل التريث بتقديم المساعدة الاضافية الى أثينا، وذلك بسبب الغموض حول الوضع السياسي الذي تشهده اليونان على خلفية ما أصاب مواقف الائتلاف الحكومي، الذي يناصر انتهاج سياسة شد الاحزمة، والنكسة التي تعرض لها بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الاحد الماضي .. مشيرة الى انه في ظل ذلك يوفر تأجيل تخصيص مليار اضافي ادوات اضافية للضغط على اثينا.

ونسبت الانباء الى (غيدو فيسترفيلله ) وزير الخارجية الألماني قوله في وقت سابق : " اذا ارادت اليونان ان تبقى في منطقة اليورو فعليها ان تلتزم بتعهداتها بخصوص تدابير تعافي الوضع المالي".

ولفتت الانباء الانتباه الى ان اليونان يجب ان تشرع ابتداء من يوم الاثنين المقبل في تسديد سندات حكومية بقيمة 450 مليون يورو، والتي لم تتمكن من تأجيل موعد تسديدها خلال شهري آذار ونيسان الماضيين في اطار برنامج اعادة جدولة الدين السيادي المستحق للمقرضين الخاصين، وف يخلاف ذلك يجب على اليونان ان تسدد حتى الثامن عشر من ايار الحالي  مديونيتها للبنك المركزي الاوربي بقيمة ( 3.3 ) مليار يورو.

الجدير بالذكر ان الحجم الاجمالي للبرنامج الثاني لمواجهة الازمة المالية في اليونان هو ( 130 ) مليار يورو، سيقدم خلال ثلاث سنوات.

وكالات +    الهيئة نت    
ح