ثمة اتجاهات متعددة تتفق على ان ظاهرة الفساد المالي والاداري تعني إساءة استعمال السلطة لموارد البلد وتسخيرها لخدمة المسؤولين في الحكومات المتعاقبة التي شكلها الاحتلال الغاشم وتحقيق مصالحهم الشخصية وترك ابناء الشعب يكابدون شظف العيش، كما عدت اتجاهات اخرى آفة الفساد المستشرية في العراق منذ اكثر من تسع سنوات بانها انتهاك لمبدأ النزاهة.

فقد وضعت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي لعام 2009 العراق بين أدنى دول العالم شفافية وأكثرها فسادا، وذلك باحتلاله المرتبة (176) من بين ( 180 ) دولة أخضعت للتقويم متقدما بذلك على الصومال وأفغانستان وماينمار والسودان التي تعد أسوأ بلدان العالم فسادا، حيث عزا تقرير المنظمة الدولية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، قوة أداء أقل البلدان فسادا إلى استقرارها السياسي وقوانين صراع المصالح المستقرة منذ زمن طويل ومتانة سياقات عمل المؤسسات العامة.

وفي هذا المجال اتهم أحد اعضاء مجلس النواب الحالي، ما تسمى هيئة النزاهة بالانصياع لاوامر رئيس الوزراء الحالي ( نوري المالكي ) واغلاقها العديد من ملفات الفساد المالي والاداري، كما كشف عضو آخر في المجلس النقاب عن اعتراض اعضاء في ( دولة القانون ) على ادخال فواتير صرفيات القمة العربية ضمن ملفات الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ونقلت الانباء الصحفية عن ( عالية نصيف ) عضو ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب قولها " ان هناك اعتراضات من قبل اعضاء في " دولة القانون " بشأن ملفات الفساد الخاصة بالقمة، بذريعة ان القمة ليس لها علاقة بذلك، وانما هناك لجان اساءت استخدام الاموال !! .. مؤكدة ان النقاشات افضت الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الصرفيات والموجودات، وما تم هدره قبل واثناء وبعد مؤتمر القمة ليتم رفع الملف الى القضاء.

وعن الصرفيات على الفنادق الفخمة اوضحت ( نصيف ) ان ما تم صرفه من مبالغ طائلة لم يكن سوء ادارة او حسابات غير مدققة فحسب، وانما فساد جرى اثباته بالقرائن والادلة، ولا سيما فندق الرشيد الذي احيل الى احدى الشركات بعقد بلغ قيمته ( 58 ) مليون دولار، في الوقت الذي تم اعادة تأهيله عام 2008 بـ( 30 ) مليون دولار، ما يعني انه تم صرف مبالغ تكفي لبناء فندقين عملاقين .. مشددة على وجود فساد كبير في آلية احالة العقود من قبل اللجنة المشكلة في وزارة الخارجية الحالية.

واضافت : " ان ديوان الرقابة المالية تلقى العديد من التقارير التي تؤكد وجود مؤشرات فساد في صرفيات القمة خلال مرحلتها الثانية، ما دعا اللجنة الى التحقيق في الامر ودراسة ملفات الديوان، واحالة الملف الى القضاء " .. مشيرة الى ان ملف التراخيص النفطية احيل الى لجنة النزاهة والقضاء بعد رفض مفتش وزارة النفط، والوزير استضافة اللجنة لمناقشة الملفات التي كانت تعتريها الشكوك.

ولفتت ( عالية نصيف ) في ختام تصريحها، الانتباه الى ان الملف الثالث الذي طرح على طاولة اللجنة هو عقود الكهرباء الوهمية، حيث حصلت اللجنة على بيانات وزارة التخطيط الحالية بخصوص نسب صرف الموازنة الاستثمارية للوزارات الحكومية كافة.. موضحة ان قانون الموازنة ينص على مساءلة كل وزارة تصرف اقل من ( 75% ) من ميزانيتها الاستثمارية، فيما لوحظ وجود نسب متدنية تصل الى ( 2.6% ) في بعض الوزارات، حيث تم اتخاذ قرار باستدعاء الوزراء الذين حققوا اقل نسبة، كما اكدت وجود ضغوطات سياسية لمنع استضافة بعض الوزراء.

من جانبه هاجم ( عزيز كاظم علوان ) عضو ما تسمى لجنة النزاهة البرلمانية، الحكومة الحالية لمحاولتها السيطرة على اللجنة وتسويف الملفات التي تم رفعها.

ونسبت الانباء الى ( علوان ) قوله في تصريح مماثل : " عندما نحول ملفات خطيرة الى هيئة النزاهة تضيع او تغلق، وذلك لان رئيس دعاوى الملكية (علاء الساعدي) هو نفسه رئيس هيئة النزاهة بعد ان تم طرد (رحيم العكيلي) من هذا المنصب لرفضه فتح ملفات واغلاق اخرى وفقا لطلب نوري المالكي".

واوضح ( علوان ) ان الملف الخاص بصرفيات القمة العربية تضمن ترميم نحو عشرة منازل لكبار المسؤولين الحكومييين في المنطقة الخضراء، وصل مبلغ ترميم الواحد منها مليار و ( 200 ) مليون دينار، في الوقت الذي لم يتم استضافة اي رئيس وفد عربي فيها كما كان مقررا لذلك .. مشيرا الى ان اللجنة المنظمة لمؤتمر القمة اشترت سيارات مصفحة قيمة الواحدة منها ( 259 ) ألف دولار، فضلا عن الصرفيات الاخرى غير الضرورية اثناء انعقاد القمة.

وبشأن معالجة ملفات الفساد قال ( علوان ) : " ان البرلمان لن يضمن تفعيل ملفات ترسل الى هيئة النزاهة المعروفة باغلاقها العديد من الملفات المثارة سابقا " .. موضحا ان ملفات الطائرات التشيكية البالغة كلفتها اكثر من مليار دولار تم احراق وثائقها في التشيك، كما تم اغلاق او تسويف ملفات صفقة الطائرات الكندية، وكشف المتفجرات، وملف وزير التجارة الاسبق (فلاح السوداني).

وخلص ( عزيز كاظم علوان ) الى القول : ان رئيس الوزراء يضحك على الذقون بدءا من خطة الـ( 100 ) يوم ومرورا بالسياسة الخارجية وانتهاء بادارته للأزمات الداخلية .. مؤكدا ان هذا البلد في ظل الحكومة الحالية يسير نحو الهاوية، كما شكك بقدرة القضاء على محاسبة المفسدين، واحالتهم الى القضاء، الذي يشرف عليه قضاة يتجاهلون قضايا لا يرتضيها نوري المالكي الذي يسعى الى السيطرة على المفوضية والبنك المركزي.

وكانت ما تسمى هيئة النزاهة التابعة للحكومة الحالية قد اكدت اعتقال (814) متهماً في قضايا فساد اداري ومالي في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية .. موضحة ان هؤلاء المتهمين هم دفعة اولى من ( 1455 ) متهما تم ارسال ملفاتهم إلى المحكمة منذ بداية العام الجاري في الوقت الذي تحقق فيه دوائر الهيئة يومياً بعدد كبير من تهم الفساد التي تتراوح بين التزوير ونهب الثروات العامة وانتهاك حقوق الموظفين .

وكالات +    الهيئة نت    
ح