اعربت بريطانيا عن قلقها البالغ ازاء المشكلات الكبيرة التي ما زال يعاني منها العراق في مجالات القضاء والقانون وانتشار الفساد المالي والاداري المستشري في المؤسسات والدوائر الحكومية . ونقلت الانباء الصحفية عن وزارة الخارجية البريطانية قولها في تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011 : " إن هناك مشكلات كبيرة في العراق يتعين معالجتها، خصوصا في مجال القضاء وسيادة القانون، فضلا عن الانتشار الواسع للفساد" .. لافتة الانتباه الى ان التوترات السياسية التي يشهدها هذا البلد الجريح تعيق احراز اي تقدم في مجال احترام حقوق الانسان.

وأوضحت الوزارة ان الإطار القانوني في العراق مازال يشوبه خلل كبير ادى الى تقويض فعاليته .. مؤكدة ان قانون الإجراء الجنائي وما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، استخدما مرارا وتكرارا في احتجاز مواطنين لفترات زمنية لا نهاية لها، ودون توجيه اية تهم ضدهم او محاكمتهم.

واعادت الوزارة البريطانية الى الاذهان ما اكدته منظمة الشفافية الدولية في تقريرها لعام 2011 بان العراق ما زال يحتل المرتبة ( 175 ) في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم والبالغ عددها (182) دولة .

الجدير بالذكر ان ( فالتر كالين ) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، كان قد اتهم في تقرير رفعه إلى المنظمة الدولية في الثالث من حزيران الماضي، الحكومةَ الحالية بعدم تنفيذها معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والنعتقلين وغيرها.

وكالات +    الهيئة نت    
ح