وصفت وزارة الخارجية البريطانية وضع القضاء وسيادة القانون في العراق وانتشار الفساد فيه بأنه مقلق بشكل كبير، وأكدت أن العراق يعاني من مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، لافتة الى أن التوترات السياسية تعيق احراز تقدم في مجال احترام حقوق الانسان. ونسبت الأنباء الواردة اليوم الجمعة إلى وزارة الخارجية البريطانية قولها في التقرير السنوي لها عن حقوق الانسان والديمقراطية للعام 2011: إن هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها لا سيما في مجال القضاء وسيادة القانون، فضلا عن الانتشار الواسع للفساد، مبينة أن المملكة المتحدة لديها قلق كبير من هذه القضايا، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة أن الإطار القانوني في العراق ما زال يشوبه خلل كبير يقوض فعاليته، مبينة أن حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية استخدمت ما يسمى "قانون الإجراء الجنائي" وما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" مرار وتكرارا لاحتجاز مواطنين لفترات زمنية لا نهاية لها ودون توجيه اتهام لهم او محاكمتهم.

وأوضت الوزارة أن الفساد واسع الانتشار في العراق الذي احتل المرتبة 175 بين 182 دولة، وهذا ما اشار اليه مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد خلال عام 2011، مؤكدة أن الوضع الامني المتزعزع والتوترات السياسية داخل حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية تجعل من الصعب إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان بالعراق.

الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة كانت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في المشاركة بالعدوان الإرهابي الحاقد على العراق الذي أفضى إلى غزوه واحتلاله عام 2003، وفرض على البلاد تلك العملية السياسية الخائبة التي كانت السبب وراء كل ما تزعم وزارة الخارجية البريطانية أنها قلقة منه، بل أكثر منه بكثير، وستكشف عنه الأيام في المستقبل القريب بعد زوال هذا الاحتلال الظالم.

   الهيئة نت    
ي