أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن الخطة الخمسية في العراق قد فشلت، مشيرة إلى إعادة صياغتها مرة أخرى بالاستفادة من الأخطاء، حسب تعبيرها. وكانت حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية قد خصصت 186 مليار دولار لتنفيذ الخطة الخمسية، منها 100 مليار دولار من الموازنات العامة للبلاد، و86 مليار دولار الباقية من المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية.

ويقول البنك المركزي العراقي: إن الخطة الخمسية التي تبنتها الحكومة يطغى عليها الطابع النظري، وإن عليها معالجة معوقات تنفيذها بأسرع وقت "للنهوض بواقع التنمية الاقتصادية في البلاد"، على حد وصفه.

وقال مدير البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في العراق بيتر باتشيلور: إن هناك إعادة صياغة "للخطة الخمسية الوطنية" التي أعدتها الحكومة بالعراق في عام 2010 لعدم وجود إحصائيات وأرقام لقاعدة البيانات.

وكانت وزارة التخطيط الحالية قد أعلنت في وقت سابق أن الخطة الخمسية ستبدأ من عام 2013 إلى 2017 بسبب الخلافات السياسية المستعرة بين أصحابها والوضع الأمني المتدهور في البلاد.

ويتعين على السلطات الحكومية أولا إجراء الإحصاء السكاني قبل تنفيذ "الخطة الخمسية التنموية".

وكان تعداد سكاني قد أجري في العراق عام 1987، أعقبه آخر تعداد في عام 1997، لكنه لم يشمل المحافظات الثلاث في منطقة كردستان العراق.

وأضاف باتشيلور أن الوضع في العراق يزداد سوءا، ولكن توزيع نسب الفقر أمر مهم بين المحافظات المختلفة، وأن الأمم المتحدة لديها معلومات جيدة عن جميع المحافظات وتوزيع الفقر فيها.

وأكدت وزارة التخطيط التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية في السابق أن محافظة المثنى تعدّ الأكثر فقرا في المحافظات العراقية، تليها القادسية وصلاح الدين وذي قار على الترتيب.

وبحسب وزارة التخطيط، فان تخفيف الفقر بحاجة إلى 30 مليار دولار في موازنة عام 2012 حسب توصيات البنك المركزي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نسبة الفقر في العراق تصل إلى 23%.

ومنذ عام 2003 أُرجئ التعداد السكاني من عام 2007 إلى 2009، ثم إلى 24 تشرين الأول عام 2010، وأخيرا إلى الخامس من كانون الأول الماضي قبل قرار مجلس الوزراء الأخير بتأجيله إلى اجل غير مسمى؟!!.

   الهيئة نت    
ي