أعلنت سلطة السجون الصهيونية رفضها السماح للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بلقاء محاميهم، بينما أجلت ما تسمى \"المحكمة الإسرائيلية العليا\" الرد على الالتماسين المقدمين من اثنين من الأسرى المضربين عن الطعام منذ 66 يوما احتجاجا على اعتقالهما الإداري دون تهم معلنة. وذكرت المصادر الصحفية اليوم الجمعة أن رفض الكيان الصهيوني للقاء الأسرى المضربين بمحاميهم صدر يوم أمس؛ إثر توجه مركز "عدالة" القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الكيان إلى مدير سلطة السجون (أهارون فرانكو) - باسم محامين ومنظمات حقوق إنسان- بطلب إلغاء السياسة غير القانونية التي تمنع المحامين من لقاء الأسرى والمعتقلين من المصنفين كأمنيين بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما طالب مركز "عدالة" في الرسالة بوقف استخدام الحجج المباشرة وغير المباشرة لمنع أو تأجيل اللقاء بين المحامين والمضربين، بما في ذلك الحجة الأكثر استخدامًا وهي "أن الأسرى الذين لا يستطيعون الوقوف خلال عملية عد السجناء لا يستطيعون لقاء محام".

وفي هذه الأثناء أجلت ما تسمى "المحكمة الإسرائيلية العليا" الرد على الالتماسين المقدمين من الأسيرين الفلسطينيين (بلال ذياب) و(ثائر حلاحلة) المضربين عن الطعام منذ 66 يومًا احتجاجا على اعتقالهما الإداري دون تهم معلنة، وقد قال محامي الدفاع عن الأسيرين (جواد بولص): "إن المحكمة العليا في القدس قررت الرد في وقت لاحق -دون تحديد الموعد- على الالتماس ضد تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين ذياب وحلاحلة، رغم تدهور وضعهما الصحي بشكل خطير جدا".

في غضون ذلك، وقعت في محيط معتقل عوفر العسكري غرب رام الله مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني استخدم خلالها جنود الاحتلال الغاز المدمع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا تضامنا مع الأسرى المضربين.



الجزيرة +    الهيئة نت    
ج