كشف مرصد الحريات الصحفية، النقاب عن تعرض ( 272 ) صحفيا لانتهاكات صارخة خلال العام الماضي، في الوقت الذي اتهم فيه السلطات الحكومية بإصدار قوانين تهدف إلى تقييد حرية التعبير . ونسبت الانباء الصحفية الى المرصد قوله في بيان اصدره أمس الثلاثاء، ونشر اليوم " إن مؤشر الانتهاكات والقيود المفروضة على عمل الصحفيين والإعلاميين خلال الفترة الواقعة بين أيار عام 2011، والاول من أيار الجاري سجل تصاعداً ملحوظاً، حيث تم رصد ( 272 ) حالة"  .. متهما الحكومة الحالية بالتعامل مع كاميرات الصحفيين والإعلاميين وكأنها سيارات مفخخة.

وأوضح البيان ان السلطات الحكومية تنتهج سياسة مثيرة للقلق بهدف السيطرة على التدفق الحر للمعلومات وممارسة الضغط على الصحفيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم .. مشيرا الى ان الحكومة الحالية أصدرت حزمة من القوانين المشددة التي تحد من الحريات الإعلامية وحرية التعبير.

واكد المرصد في بيانه ان العمل الصحفي الميداني وحمل الكاميرا في العراق لايزال أمراً معقدا للغاية، حيث تحصر السلطات الحكومية أمر السماح لحركة الصحفيين وتجوالهم بالقيادات العسكرية والأمنية، التي تمنع الصحفيين من التصوير أو التغطية الإعلامية، دون الحصول على موافقات مسبقة، غالباً ما تكون معقدة وكيفية.

ونقل مرصد الحريات عن صحفيين بارزين يديرون غرف الأخبار في المحطات المحلية قولهم : " إن السلطات تتعامل مع كاميرا المراسلين كتعاملها مع الأسلحة غير المرخصة أو أصابع الديناميت والسيارات المفخخة" .

ولفت المرصد، الانتباه إلى ان أجهزة الإستخبارات العسكرية الحكومية اقترفت حلال العام الماضي انتهاكات مثيرة للقلق ضد الصحفيين  ، بينها اعتقال عدد منهم دون اية مبررات قانونية، وبأساليب غريبة تشبه الى حد كبير عمليات الاختطاف التي تنفذها الجماعات المسلحة المجهولة، كما تعرض عدد آخر للتهديد بالقتل .

وخلص مرصد الحريات الصحفية في بيانه الى القول : " ان مؤشرات العنف والاعتداءات المنظمة ضد الصحفيين اسفرت خلال العام المنصرم عن مقتل ثلاثة صحفيين، بينهم مذيع وفنان بارز كان ناشطاً خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي يشهدها العراق منذ الخامس والعشرين من شباط عام 2011، كما تم تسجيل (31) حالة اعتداء بالضرب المبرح على صحفيين ومصورين ميدانيين من قبل القوات الامنية الحكومية، فيما تم اعتقال ( 65 ) صحفياً وإعلامياً خلال الفترة المذكورة ".

   الهيئة نت    
ح