اعترف ( فليح سوادي ) المفتش العام في وزارة الخارجية الحالية بأن مكاتب المفتش العام ما زالت تعمل وفقا للأمر ( 57 ) الذي اصدره (بول بريمر) رئيس السلطة المدنية الامريكية في العراق. ونسبت الانباء الصحفية الى ( سوادي ) قوله في مقابلة صحفية خلال زيارة قام بها الى فنلندا مؤخرا، " إن مكاتب المفتش العام لازالت تعمل وفقا للأمر المذكور، ولكي يتحول امر سلطة الائتلاف الى قانون، كان لابد من مروره عبر مجلس النواب، الا أن مشروع القانون قدم منذ سنتين ضمن سلة قوانين أخرى تتعلق بديوان الرقابة المالية والنزاهة، الا انه لم يقر وبقي قيد الدراسة في لجنة النزاهة النيابية، بالرغم من إقرار القوانين الاخرى" .. موضحا ان الجدل بشأن استبدال هذا القانون لم يحسم بعد.

من جهتها اكدت ( عالية نصيف ) عضو ما تسمى لجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي في تصريح نشر اليوم ان هذه اللجنة هي الجهة المعنية بتقديم قانون المفتشية، الذي كان من المفترض الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة له، خلال اجتماع المفتشين والامانة العامة لمجلس الوزراء الحالي والمستشارين القانونيين، الا أن الامانة العامة لمجلس الوزراء لديها توجها بإلغاء المفتشية، وبالتالي تكون هناك حاجة ملحة الى قانون جديد .

ولفتت ( نصيف ) الانتباه الى ان حجم الفساد الكبير المستشري في هذا البلد خلف جيشا من الموظفين في مكاتب المفتشية المنتشرة في العراق بالرغم من أن ذلك يعد مخالفة لاستراتيجية الترشيق الحكومي، الا ان .. مؤكدة  ان اغلب المفتشين رشحوا وفقا للمحاصصة، دون النظر الى الاختصاص، ما ادى ذلك الى عرقل دور المفتش الاستباقي.

الجدير بالذكر ان الحكومة الحالية كانت قد وقعت على العهد الدولي الذي يؤكد ضرورة تفعيل المؤسسات المعنية بالنزاهة، ومن بينها مكتب المفتش العام، الذي يتم تعيين مديره بأمر من رئاسة الوزراء الحالية، بالتنسيق مع ما تسمى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.

وكالات +    الهيئة نت    
ح