رفض رئيس الوزراء الباكستاني (يوسف رضا جيلاني) تقديم استقالته على خلفية إدانته بتهمة ازدراء القضاء. وأعلن جيلاني اليوم الجمعة بعد يوم من إصدار المحكمة العليا حكما بتوقيفه قائلاً: "إن البرلمان أعلى هيئة للسلطة وهو وحده قادر على إقالتي.. ليست هناك أي وسيلة شرعية أخرى لإقالة رئيس للوزراء تولى المنصب وفق الأطر الديمقراطية"، حسب تعبيره. 
   
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد أدانت جيلاني يوم أمس بتهمة ازدراء القضاء، لكنها حكمت عليه بعقوبة رمزية تمثلت في توقيف استمر لعدة دقائق فقط، كما اعتبرت المحكمة أن جيلاني خالف قراراتها عندما رفض قبل أكثر من عامين تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس (آصف علي زرداري) بتهمة تبييض أموال.

وفي إشارة أخرى اعتبرتها بعض المصادر أنها ضمن نية جيلاني البقاء في السلطة؛ أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية (فردوس عشيق أوان)  أن رئيس الوزراء يعتزم استئناف القضية من أجل إلغاء القرار الصادر عن المحكمة العليا.



وكالات +    الهيئة نت    
ج