أعلنت الحكومة الانتقالية في ليبيا اليوم الأربعاء حظر قيام أحزاب سياسية على أسس دينية أو قبلية أو عرقية، في وقت تستعد البلاد لإجراء أول انتخابات ـ بعد سقوط نظام العقيد القذافي ـ في شهر حزيران المقبل. ونقلت الأنباء الصحفية عن (محمد الحريزي) المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي، قوله: إن المجلس أصدر مساء الثلاثاء القانون الذي يحكم تشكيل الأحزاب السياسية، وأضاف:  "لن يسمح بتشكيل الأحزاب على أساس ديني أو قبلي أو عرقي".

ولم يوضح المتحدث كيف سيؤثر هذا على حزب (الحرية والتنمية) الذي أسسته جماعة الأخوان المسلمين الليبية في شهر آذار الماضي وإسلاميون آخرون، والذي يُنظر له على أنه منافس رئيس في الانتخابات المنتظرة، ومن جهته قال الحزب إنه يجب على المجلس الانتقالي أن يوضح مقصده بحظر الأحزاب الدينية، متوقعًا أن يثير هذا القرار جدلاً في ليبيا التي وصفها بأنها بلد محافظ.

إلى ذلك، قال أحد قادة حزب الحرية والتنمية إن مثل هذا النص القانوني يفيد فقط في الدول التي يوجد فيها الكثير من الأديان وليس في ليبيا حيث معظم الشعب مسلمون، وأضاف: "يحتاج هذا القانون إلى مراجعة من جانب المجلس الوطني الانتقالي، وما لم يتغير سنضطر إلى الاحتجاج عليه".

وكان من المتوقع أن تتنافس في الانتخابات المقبلة أحزاب إسلامية مع أحزاب علمانية على مقاعد الجمعية الوطنية التي ستكتب دستور البلاد الجديد، فيما يرجح محللون سياسيون أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأكثر القوى السياسية تنظيما وأن تلعب دورًا مؤثرا في البلاد التي تعرض فيها الإسلاميون للقمع شأنهم شأن كل المعارضين طوال 42 عامًا.

يذكر أن المجلس الانتقالي الليبي كان قد أكد أن ليبيا سوف تحكم وفقا للشريعة الإسلامية، رغم أن مكان الشريعة في النظام القانوني الليبي سوف يتقرر في الدستور الجديد المقرر وضعه بعد الانتخابات المقبلة.



وكالات +    الهيئة نت    
ج