نفت ما تسمى \"لجنة النفط والطاقة\" النيابية وجود جدية للتحقيق في تهريب النفط العراقي سواء كان من منطقة كردستان أو باقي المحافظات، مبينة أن مجلس النواب الحالي لم يشكل حتى الان لجنة يكلفها بالتحقيق في القضية. ونسبت مصادر صحفية إلى عضو اللجنة بهاء هادي قوله يوم أمس الاثنين: إن اللجنة التحقيقية التي من المفترض أن تشكل في مجلس النواب، وتتولى التحقيق في قضية تهريب النفط من كردستان وباقي المحافظات لم تر النور حتى الان لعدم وجود الجدية من المجلس بحسم الموضوع.

وأضاف هادي أن تشكيل اللجنة مهم بهدف التأكد من أن ما يسمى "اقليم كردستان" خاضع للضوابط واللوائح التي تلتزم بها المحافظات الاخرى بعلاقاتها من حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية أو أنه يتصرف بدون قيود.

وكانت اتهامات متبادلة قد صدرت مطلع الشهر الجاري بين "أقليم كردستان" وحكومة المالكي بشأن ممارسة كل منهما تهريب النفط بصورة رسمية من المنافذ الحدودية.

وجاءت الاتهامات على خلفية قرار "الاقليم" إيقاف صادراته النفطية عبر الاراضي التركية احتجاجا على عدم تسديد حكومة المالكي مستحقات مالية لشركات اجنبية عاملة فيه.

وطالب رئيس "اقليم كردستان" مسعود بارزاني على اثرها حكومة المالكي بتشكيل لجنة مشتركة تتولى التحقق من هذه الاتهامات المتبادلة.

وتدور خلافات بين حكومة المالكي وبين حكومة كردستان بشأن ابرام الاخيرة عقودا نفطية مع شركات اجنبية دون التنسيق مع وزارة النفط الحالية، ويعزو "الاقليم" ذلك الى عدم وجود قانون للنفط ينظم طبيعة العلاقة بين الحكومتين بشأن الثروة النفطية.

ويرفض "اقليم كردستان" ان تشرف حكومة المالكي ممثلة بوزارة النفط على عقوده النفطية وآلية تصديره للنفط، بينما حدد له سقف تصدير بـ175 الف برميل يوميا من اجل الحصول على نسبة 17% من الموازنة العامة.

   الهيئة نت    
ي