أكد عضو بمجلس محافظة الأنبار أن عملية التنمية الاقتصادية في العراق عموما والانبار خصوصا شبه معدومة لعدم وجود قوانين واضحة في تنمية المشاريع وتركيز حكومة المالكي على الاستثمار في حقول النفط والغاز. ونسبت وكالات الانباء اليوم الاثنين إلى مزهر الملا خضر عضو مجلس محافظة الانبار قوله: إن احد العوامل التي ادت الى ارتفاع نسب البطالة في الانبار وباقي المحافظات هو عدم وجود رؤى اقتصادية واضحة، مبينا عدم توفير حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية فرصا مناسبة لرجال الاعمال في انشاء المشاريع واستثمار اموالهم حسب متطلباتهم.

واضاف ان اغلب المصانع الحكومية في البلاد شبه متوقفة، وأن قوانين وزارة الصناعة الحالية تتقاطع مع قوانين الحكومة المحلية في محافظة الانبار، وتتقاطع ايضا مع السياسة المالية في العراق.

واشار الملا خضر الى ان المشاكل المستفحلة بين الكتل الرئيسة المشاركة في العملية السياسية والخروقات الامنية اليومية تجعل الاستثمار في الانبار وباقي المحافظات صعبا ما لم توجد حلول لتلك الخلافات والخروقات الخطيرة.

وأوضح أن الازمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلدان الصناعية في العالم اثرت ايضا على واقع الاستثمار في العراق، وجعلت المستثمرين يركزون على بلدان تتميز سياستها المالية والامنية بالاستقرار.

   الهيئة نت    
ي