طالبت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" النيابية بفتح تحقيق في إهدار حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي على فعاليات ما تسمى \"القمة العربية\" التي عقدت في بغداد مؤخرا. ونقلت مصادر إعلامية عن عضو اللجنة عالية نصيف قولها: إن على "الامانة العامة لمجلس الوزراء" الرجوع الى تقارير ديوان الرقابة المالية في ما يتعلق بصرفيات فعاليات "القمة العربية".

وأضافت ان بعض بيوت المسؤولين جرى تاهيلها من أموال القمة المذكورة، فضلا عن ان كثيرا من المفردات أهدرت فيها الاموال بهذا الجانب.

وأوضحت نصيف ان لدى "لجنة النزاهة" ملفا كاملا عن هذه القضية، وقد شكلت "لجنة تحقيقية" من داخلها للبحث في هذا الملف.

وأشارت نصيف إلى أن اللجنة أجلت هذه القضية من اجل انجاح القمة، واليوم يجب ان تفتح مثل هذه الملفات.

وكان مجلس الوزراء قد زعم في وقت سابق أن المبالغ المالية التي أنفقت على "القمة العربية" لم تتجاوز 60 مليون دولار من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها؟!!.

وذكر بيان لما تسمى "الأمانة العامة لمجلس الوزراء" أن المبالغ التي أنفقت على فعاليات "القمة العربية" التي عقدت في بغداد نهاية آذار الماضي تتراوح بين 50 إلى 60 مليون دولار فقط من أصل 480 مليون دولار خصصت لتغطية نفقاتها.

وأضاف أن المبالغ التي جرى رصدها سميت "تخصيصات القمة" لايجاد منفذ مالي لتأهيل وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية بذريعة أن العراق يحتاجها خلال المرحلة المقبلة؟!!، حسب تعبيره.

   الهيئة نت    
ي