قدم محامو القائد العسكري الليبي (عبد الحكيم بلحاج) اليوم الأربعاء ادعاءً ضد وزير الخارجية البريطاني السابق (جاك سترو) متهمين إياه بالضلوع في عملية نقل بلحاج إلى ليبيا في عهد نظام العقيد (معمر القذافي). ونسبت الأنباء الصحفية إلى بلحاج قوله: إن المخابرات المركزية الأمريكية نقلته وزوجته بشكل غير قانوني عبر مناطق واقعة تحت إدارة بريطانية إلى ليبيا عام 2004، حين كان سترو وزيرًا لخارجية بريطانيا، مؤكدًا على أن سترو كان ضالعًا بالعملية ومتواطئا بالتعذيب الذي تعرض له وذلك من خلال موافقته على الدور الذي لعبته الاستخبارات البريطانية في عملية ترحيله إلى ليبيا.

من جهتهم نفى وزراء بريطانيون أي علاقة للاستخبارات البريطانية بعمليات الترحيل، فيما لم يصدر أي تعليق عن سترو حول الموضوع، سوى زعمه بأنه لا يستطيع التعليق بسب استمرار التحقيق في عمليات ترحيل المشتبهين غير القانونية.

وكانت شبكة (بي بي سي) البريطانية قد كشفت النقاب في وقت سابق من هذا الشهر عن أن الحكومة البريطانية قد وافقت على ترحيل بلحاج وزوجته (فاطمة بوشار) إلى ليبيا، ولكن مستوى الضلوع البريطاني في العملية لم يكن واضحا.

وفي الموضوع ذاته كانت صحيفة "صنداي تايمز" قد نشرت مقالاً قي الخامس عشر من شهر نيسان الجاري تنسب فيه إلى بعض المصادر القول: أن سترو شخصيًا وافق على عملية نقل بلحاج إلى ليبيا، وقد تقدم محامو بلحاج يوم أمس الثلاثاء بادعاء ضد سترو وطالبوه بالرد على ما ورد في المقال، ويرى المحامون أن هذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها قضية مدنية ضد وزير خارجية بريطاني سابق.

وقد قدمت الأوراق إلى المحكمة العليا البريطانية لمقاضاة الحكومة البريطانية وقوى الأمن وضابط كبير في الاستخبارات البريطانية، وقد قال محامو بلحاج: إن جاك سترو كان مسؤولاً عن عمل جهاز الاستخبارات MI6 بحكم كونه وزيرًا للخارجية عام 2004 حين جرت عمليات الترحيل غير القانونية.

وكان (عبد الحكيم بلحاج)  ـ أحد أبرز قادة الثوار الليبيين الذي قاموا بانتفاضة ضد حكم العقيد معمر القذافي انتهت بمقتله ـ يعيش في الخارج كمعارض لنظام القذافي، وقد أكد في وقت سابق أن عملاء للاستخبارات الأمريكية احتجزوه وزوجته في مدينة بانكوك بينما كانا في طريقهما إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي، كما يعتقد بلحاج أن الطائرة التي نقلته إلى ليبيا توقفت في بريطانيا للتزود بالوقود، مبينًا أنه وزوجته تعرضا للتعذيب خلال نقلهما إلى ليبيا وخلال اعتقالهما هناك.



وكالات +    الهيئة نت    
ج