كشفت ما تسمى \"لجنة الامن والدفاع\" النيابية اليوم الاثنين عن أن الجيش الحكومي احتجز 550 شخصا في ثكنة عسكرية جنوب بغداد مدة اربعة اشهر، ومنع جهاز الادعاء العام واعضاء اللجنة من مقابلة المحتجزين، وذلك تزامناً مع ما تسمى \"قمة بغداد\"!. ونقلت مصادر إعلامية عن عضو اللجنة مظهر خضر قوله: إن 550 شخصا احتجزوا في مواقف تابعة للفرقة 17 من الجيش الحالي التي تتخذ من قضاء المحمودية جنوب بغداد مقرا لها، وقد امتدت مدة الاحتجاز إلى 4 اشهر، وهذا يعد خلافا للدستور والقانون.

وينص القانون الحالي على أن المحتجزين في المواقف المؤقتة التابعة للأجهزة الامنية الحكومية يجب أن ينقلوا خلال مدة 24 ساعة الى مواقف تابعة للقضاء الحالي على أن يعرضوا على قاض للتحقيق.

وأضاف خضر أنه جرى الاتصال بمدير جهاز الادعاء العام بشأن القضية الذي أرسل وفدا منه للتحقيق في القضية، ولكن القائمين على الفرقة 17 من الجيش الحكومي منعوا الادعاء العام من مقابلة المحتجزين مدة يومين متتاليين.

واشار الى ان "لجنة الامن والدفاع" في مجلس النواب ذهبت الى المكان، وأن الجيش التابع لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية منع اللجنة ايضا من الدخول الى المواقف لمقابلة المحتجزين الى أن نقلهم بعد ذلك من مكان الاحتجاز في الفرقة 17 سيئة الصيت.

وجاءت هذه الممارسات الإجرمية بحق المواطنين الأبرياء في وقت تزامن مع انعقاد ما تسمى "قمة بغداد" لجامعة الدول العربية في بغداد نهاية شهر آذار الماضي؟!!.

الجدير بالذكر أن الفرقة العسكرية الـ17 من الجيش الحكومي التابعة اداريا لـ"قيادة عمليات بغداد" تتولى الاشراف امنيا على القاطع الجنوبي من بغداد الذي يضم مناطق المحمودية والاسكندرية واللطيفية، ويؤكد الأهالي أنها تتبنى النهج الطائفي المقيت في التعامل معهم، وتتخذ من الممارسات التعسفية سبيلا لفرض السياسات الحكومية الإجرامية عليهم.

   الهيئة نت    
ي