أكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة\" التابعة لمجلس النواب الحالي أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السجون والمعتقلات التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن مقرر "لجنة النزاهة" النائب خالد العلواني تشديده على ضرورة تشكيل ما سماها "لجاناً رقابية" داخل السجون الحكومية تعمل على متابعة عملية إطلاق سراح المعتقلين الذين يفرج عنهم القضاء الحالي، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري داخلها.

وأضاف أن استخدام العنف ضد المعتقلين في السجون والمعتقلات التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية ازداد في الآونة الأخيرة، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية التي تحدث بين الحين والآخر على المواطنين الأبرياء في مختلف المدن والقرى والمحافظات العراقية.

وأكد العلواني وجود عمليات مشبوهة لتعطيل إجراءات إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء الذين يفرج عنهم القضاء الحكومي والذين لا يطلق سراحهم إلا بعد أن يتسلم القائمون على السجون والمعتقلات مبالغ مالية باهظة من ذويهم.

وأوضح أن هناك كثيرا من السجناء الأبرياء الذين مضى على اعتقالهم سنوات عديدة، ولم يطلق سراحهم حتى الآن، مشيرا إلى أن تداعيات ملف حقوق الإنسان قد ينجم عنها انهيار العملية السياسية الجارية تحت سلطة الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني منذ عام 2003.

وطالب العلواني بتعويض المعتقلين المتضررين في السنوات الماضية من جراء الاعتقالات العشوائية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأميركية على الرغم من إطلاق سراحهم.

   الهيئة نت    
ي