وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية على مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، بحسب ما أفادت به مصادر صحفية اليوم الخميس. وبيّنت تلك المصادر أن إقرار "قانون مباشرة الحقوق السياسية" بعد تعديله؛ يعني منع نائب الرئيس السابق (عمر سليمان) من خوض انتخابات الرئاسة، كما يسري على كل من تولى منصب رئيس الوزراء خلال السنوات العشر التي سبقت تنحي مبارك عن منصبه في شهر شباط 2011، وهو ما يعني أيضا استبعاد (أحمد شفيق) من سباق انتخابات الرئاسة.

إلا أن المصادر ذكرت أن نص القانون الجديد لم يتضمن من شغلوا مناصب وزارية، وهو ما يعني أن (عمرو موسى) الأمين العام السابق للجامعة العربية وكان قبلها وزيرا لخارجية مصر لن يتأثر بهذا التشريع.

ومازال التشريع بحاجة للتصديق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك، حيث لم تورد المصادر  تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الموضوع.



وكالات +    الهيئة نت    
ج