كشفت مصادر صحافية بريطانية أن السلطات البريطانية تخطط لاسترضاء عبد الحكيم بلحاج -الذي يشغل حاليا منصب قائد المجلس العسكري في طرابلس- بمليون جنيه إسترليني مقابل عدم الاستمرار في اتهامه إياها بتسليمه إلى نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وتعريضه للتعذيب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن جهاز "أم آي 6" يسعى إلى منع بلحاج من كشف تفاصيل عن قضيته عقب الكشف عن مصادقة وزير من الحكومة البريطانية السابقة على تسليمه لنظام القذافي مخالفا بذلك سياسة بريطانيا في التعذيب.

وأضافت أن مصادر بارزة في الحكومة البريطانية أكدت أن المخابرات على استعداد لدفع كل ما يلزم لإسكات بلحاج، بينما حذَّر نشطاء من أنه إذا رفض بلحاج التعويض المالي، وأصرَّ على الذهاب إلى المحكمة، فإن خطط الحكومة الائتلافية البريطانية في إجراء محاكمة من تسميهم "المشتبه بهم بالإرهاب" في محاكم سرية يمكن أن يمنع الكشف عن الحقيقة الكاملة أمام الجمهور، حسب تعبيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرعب انتشر في قلب جهاز "أم آي 6" بعد الكشف عن أن حكومة حزب العمال السابقة صادقت على خطة لتسليم بلحاج إلى نظام القذافي عام 2004 قبل وقت قصير من توقيع رئيس الوزراء البريطاني في وقتها مجرم الحرب الإرهابي توني بلير صفقة تجارية مع القذافي.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد كشفت أمس الاثنين أن الحكومة البريطانية وافقت على تسليم بلحاج إلى نظام القذافي عام 2004 بتهم على علاقة بما يسمى "الإرهاب" حين كان أميرَ الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وقالت: إن رسالة من ضابط في جهاز "أم آي 6" عن تسليم بلحاج هنَّأت الليبيين بالوصول الآمن لما وصفته بـ"الشحنة الجوية"؟!!.

وأضافت أن رسالة الضابط البريطاني مارك ألن الموجهة إلى رئيس الاستخبارات الليبية في نظام القذافي موسى كوسا كان قد عثر عليها في مكتب الأخير بعد تدميره بغارة شنتها مقاتلات حلف شمال الأطلسي "ناتو" في طرابلس العام الماضي.

وكالات +    الهيئة نت    
ي