طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بإلغاء القرار 3750 لعام 2005 الذي وضعت حكومة الاحتلال بموجبه يدها على جميع أملاكه بما فيها الأرصدة المالية، مبينا أن هذا القرار قضى على الاتحاد برمته. ونقلت مصادر صحفية اليوم الأحد عن رئيس الاتحاد جبار طارش الدراجي قوله: إن القرار 3750 لعام 2005 الذي أصدرته حكومة إبراهيم الجعفري هو قرار جائر قضى على مهنة العمال في العراق، مبينا أن قرار 150 لعام 1978 الذي حول النظام السابق بموجبه العمال إلى موظفين هو اقل ضررا من هذا القرار.

وأضاف أن هذا القرار جمد أعمال الاتحاد ونشاطاته في العراق وخارجه حيث لا يمكنه صرف أي مبلغ من أمواله لوضع حكومة الاحتلال الأمريكي اليد عليها.

وأوضح الدراجي أن للاتحاد أملاكا كثيرة من عقارات تقدر بـ10 مليارات دينار عراقي وأرصدة في البنوك تقدر بـ5 مليارات دينار، وهذه الأرصدة مجمدة، ولا يمكن للاتحاد التصرف بها.

وبين أن مصاريف سفره للمشاركة في المؤتمرات والندوات الخاصة بالعمال كانت كلها على حساب وزارة العمل، وهذا لا يمكن أن يستمر؛ لان كثيرا من الأنشطة تخص العمال ونقاباتهم، ولا تخص وزارة العمل، ولا يمكن أن يرتبط الاتحاد بها، لذلك، فلا بد من إلغاء القرار.

وعن قانون العمل الجديد وعدم إقراره من مجلس النواب الحالي على الرغم من إقراره في مجلس الوزراء، قال الدراجي: إن السبب يعود إلى أننا لم نوافق على حذف 21 مادة من القانون، كلها تصب في مصلحة العمال، لذلك اعترضنا عليه، واصفا قانون العمل الجديد بأنه كتب لصالح العامل العراقي، وشاركت في كتابته منظمة العمل العربية والعالمية ومختصون في قوانين العمل، حيث بموجبه يلغى قانون 150 لسنة 1978 الذي حول العمال إلى موظفين.

وعن استشراء البطالة في العراق مع وجود نية لدى حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية في استقدام عمال من دول أخرى، أكد الدراجي أن نسبة البطالة كبيرة في العراق تصل إلى أكثر من 36%، لكن في حالة الاستثمار سيكون هناك حاجة ليد عاملة كثيرة؛ لأن العراق يحتاج إلى استثمار كبير بعد أن دمرت قوات الاحتلال الأمريكية الحاقدة بنيته التحتية برمتها، مبينا أن شركات الاستثمار العربية تطالب ضمن شروطها بأن تأتي بالعمال معها، ونحن نطالب بان تأتي الشركة بـ 20% من العمال فقط، والباقي من عمال العراق للقضاء على البطالة المستشرية فيه.

   الهيئة نت    
ي