قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن وزارة الدفاع الأمريكية سحبت استئنافًا ضد قرار قضائي يرغمها على تسليم صور تظهر انتهاكات قوات الاحتلال الأمريكية ضد السجناء العراقيين في سجن \'أبو غريب\'. وقال أنتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU، في بيان ـ حصل عليه موقع 'رو ستوري' الإلكتروني: 'إن 'الصورة تستحق آلاف الكلمات، ولكننا سمعنا كلمة اعتراف واحدة من الوزير رامسفيلد ومسؤولين كبار آخرين بأن السياسات والإجراءات مسؤولة عن التعذيب والانتهاكات التي شاهدنها في الصور سيئة السمعة'.

وأضاف البيان أن 'ACLU سوف يضغط من خلال دعوته القضائية لاحتجاز المسؤولين الكبار المسؤولين عن إيجاد سياسات تسببت في إساءة معاملة السجناء'، مضيفًا 'إذا أرادت الحكومة الأمريكية أن تستعيد الوفاء بالعهد في التزامنا تجاه حقوق الإنسان فيجب أن نحتجز المسؤولين ذوي الرتب العالية المسؤولين عن أعمالهم'.

وكانت وزارة الدفاع قد استأنفت ضد أمر أصدره ألفين هيلرستاين قاضي المحكمة الجزئية بأنه يجب أن تنشر الحكومة الصور التي قدّمها السرجنت جوزيف داربي، والتي كشفت عن فضيحة إساءة معاملة السجناء العراقيين.

وقال القاضي هيلر ستاين إن نشر هذه الصور ضروريًا لأنها تستهل جدالاً، 'ليس فقط عن سلوك غير لائق أو غير قانوني للجنود الأمريكيين، ولكن عن أسئلة هامة أخرى أيضًا، على سبيل المثال، الهيكل القيادي الذي أخطأ [مسؤولوه] في المراقبة تجعلهم يستحقون اللوم إلى جانب الجنود الذين تمت محاكمتهم عسكريا..'.

وكانت واشنطن تتحجج بأن نشر مزيد من صور 'أبو غريب' سيفاقم من تلطيخ صورة أمريكا، ويؤدي لمزيد من العداء ضد الأمريكيين.

وتتعلق دعوى الاتحاد الأمريكي بـ 73 صورة و3 تسجيلات فيديو عن انتهاكات 'أبو غريب'. وقال الاتحاد الأمريكي إن الموقع الإلكتروني لمجلة 'SALON' نشر مؤخرًا 279 صورة و19 تسجيلاً بالفيديو من سجن 'أبو غريب'.

بينما وافقت الحكومة الأمريكية على التعرف على الصور على موقع المجلة، التي هي من بين الصور التي تمتلكها الحكومة. وستفرج البنتاجون للاتحاد الأمريكي عن أي من الصور الـ 73 والتسجيلات الثلاثة التي لم تنشر على موقع المجلة.

وستتضمن الصور التي سيكشف عنها البنتاجون، تفاصيل تم حذفها، في غضون أسبوع من رفض المحكمة الرسمي للاستئناف.

وكالات