ضيعت حكومة المالكي مبلغاً كبيراً يفوق الـ ( 90 ) مليون دولار \" فقط !! \" في صفقة شراء المدرعات الأوكرانية نوع \"بي تي أر 4\" بعدد 420 مدرعة إلى الحكومة في العراق التي عقدت خلال تسلم عبدالقادر محمد جاسم وزارة الدفاع الحالية، بعد أن ألغى نوري المالكي عقد شراء المدرعات بذريعة عجز الدولة المصنعة عن الإيفاء بالشروط وتسليم الباقي المتفق عليه إلى العراق.

وكشف أحد أعضاء مجلس النواب الحالي في تصريح أدلى به اليوم الخميس:" إن نوري المالكي أصدر أوامره بإلغاء عقد شراء ( 420 ) مدرعة من أوكرانيا تسلم منها ( 29 ) ناقلة فقط بعد أن تبين أن البلد المصنع عاجز عن الإيفاء بتسليم باقي المدرعات "ناقلات الجند" في صفقة شراء أسلحة من أوكرانيا بلغت 4.2 مليار دولار.

وأوضح النائب عن مايسمى "التيار الصدري" حاكم الزاملي: أن أوكرانيا اغلقت المصنع الذي ينتج محرك وناقل محرك هذا النوع من ناقلات الجند لذلك فشل في الإيفاء بالشروط وتسليم الباقي المتفق عليه إلى العراق.

وقال "الزاملي": إن العقد فيه فساد مالي وإداري تسبب في خسارة العراق 90 مليون دولار. مشيراً إلى .. أن هذا العقد وباقي تعاقدات وزارة الدفاع المعقودة خلال الفترة من 2003 ــ 2008 مشوبة بالفساد وان الطرف الوزاري في العراق المتعاقد غير مؤهل ولا يملك الخبرات في هذا المجال. ووقع العراق صفقة مدرعات "بي تي أر 4" البالغ عددها 420 مدرعة مع أوكرانيا في نهاية عام 2009 وقد تسلم 26 مدرعة في نيسان 2011.

فيما أعلنت الشركة الحكومية الأوكرانية التي تدير الصادرات الأوكرانية من الأسلحة استكمال الاستعدادات لتسليم العراق 62 مدرعة "بي تي أر 4"، تنفيذا لصفقة بيع 420 مدرعة إلي العراق بعد إبلاغها بإلغاء العقد من الحكومة في العراق.

وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن أوكرانيا ماطلت في البدء بتسليم المدرعات التي تعاقد العراق على شرائها، إلى طالبها ولهذا قد يطالب العراق أوكرانيا بدفع غرامة التأخير. ونفت السلطات الأوكرانية صحة تلك الأنباء.

الجدير بالذكر أن وزير دفاع نوري المالكي المدعو"عبدالقادر محمد جاسم العبيدي"، والناطق باسم وزارة الدفاع"محمد العسكري" قد دافعا دفاعاً مستميتاً عن عقد المدرعات الأوكرانية وفاعليتها بعد أن اتهمت أطراف حكومية فساد هذا العقد وعدم فاعلية المدرعات وأنها من الأصناف القديمة المندثرة ومنها عدد كبير كان موضوعاً في الخدمة وقد تم تأهيله وطلاءه بالصبغ فقط وبيعه على أنه منتج حديث.. وقد دافعت الحكومة وإعلامها المأجور عن وزير دفاع المالكي وناطقه الكذاب وكأنهما موثوق بهما.

وإذا كان الفساد الحكومي في حكومة الاحتلال الخامسة قد أتي بضياع جزء كبير من مبلغ الصفقة دون أن يكترث نوري المالكي لهذا المبلغ الضخم ، فكم من الأموال العراقية قد تضييعها وكم من الأموال ستضيّعها الحكومات المستأجرة لأمريكا، في الوقت الذي يعيش أبناء العراق على مكبات النفايات وأكثر من 45 بامائة من أنباء الشعب يعانون البطالة.

   الهيئة نت    
ن