دعا تجمع (وين راحت فلوس الشعب) في النجف المؤسسات من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأساتذة الجامعيين والمواطنين كافة إلى بدء الرقابة على موازنة 2012 المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق بالعدد (4233) لسنة 2012 \"قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق\" للسنة المالية 2012. ونقلت الأنباء الواردة عن عضو التجمع الناشط هادي السلامي قوله: إن مقدار الموازنة لعام 2012 هي (102) ترليون و(326) مليار و(898) مليون دينار, مبيناً أننا نحتاج إلى مراقبة الموازنة الحالية والبحث في معرفة مصير الفائض المالي لباقي السنوات الماضية ومقدار المنح الدولية والمساعدات التي لا تظهر بالموازنة.

وأضاف ان الدستور منح الحق بالمراقبة حسب المادة 27 منه التي تقول: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن؟!!.

ونوه السلامي إلى ضرورة تسليط الضوء على موازنة 2011 من خلال اقتفاء الأثر (96) تريليون و(662) مليار, و(700) مليون و(700) إلف دينار، كما جاءت من المصدر الرسمي الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق/ العدد 4180 في 2011.

وركز السلامي على ضرورة معرفة مصير موازنة 2011 من خلال الطلب من الوزير ومكتب المفتش العام في كل وزارة لتقديم عرض وتحليل وتفاصيل الموازنة وآلية توزيعها على المحافظات ونتائج المشاريع وكيف تمنح عقود المقاولات والكشف عن تقارير الجدوى الاقتصادية والفنية.

وأوضح أن الكتمان والسرية في عقود المقاولات يؤدي إلى إحالة المشاريع إلى كبار المسؤولين في الدولة واتساع ظاهرة العمولات والإضافة والاستضافة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح والفساد الخفي.

وبين ألسلامي أن مخصصات الهيئات الرئاسية لموازنة 2012 كانت موزعة كالآتي, مجلس النواب (282) مليار و(942) مليون دينار، ورئاسة الجمهورية (2) فقط الطالباني والخزاعي (113) مليار و(155) مليون و(654) ألف دينار، ورئاسة مجلس الوزراء (874) مليار و(614) مليون و(570) ألف دينار، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (62) مليار و(800) مليون و(233) ألف دينار، وجهاز المخابرات (222) مليار و(691) مليون و(820) ألف دينار، ومديرية نزع السلاح ودمج المليشيات (239) مليار و(399) مليون و(471) ألف، وما يسمى "اقليم كردستان" (12) ترليون و(604) مليار و(950) مليون و(762) ألف دينار؟!!.

   الهيئة نت    
ي