اتهمت ما تسمى \"لجنة النفط والغاز\" في مجلس النواب الحالي اليوم الثلاثاء وزارة النفط ومفتشها العام بإخفاء كثير من ملفات الفساد والتعتيم عليها، مبينة ان كثيرا من هذه الملفات تعود الى سنوات سابقة منذ عام 2008، وأن الايام المقبلة ستكشف المتورطين في عمليات الفساد والتلاعب في ما يتعلق بعمل شركة الحفر العراقية وشركة غاز الجنوب، حسب تعبيرها. ونسبت مصادر صحفية إلى النائب عدي عواد قوله: إن "لجنة النفط والطاقة" تجري عملية تحقيق في عمل شركة الحفر العراقية وشركة غاز الجنوب، مؤكدا اكتشاف عمليات فساد وتلاعب كبيرة بالتعليمات والقوانين، وأن الايام المقبلة سيجري فيها الكشف عن المتورطين بهذه الملفات، على حد قوله.

واتهم النائب عواد وزارة النفط التابعة لحكومة المالكي الناقصة غير الشرعية والمفتش العام فيها بمحاولة اخفاء والتعتيم على العديد من عمليات الفساد التي تجري في الشركتين ومحاولتهما عدم ايصال هذه المعلومات الى الرأي العام، مضيفا أنه نتيجة لهذه المحاولات المشبوهة، فإن العديد من ملفات الفساد تعود إلى عام 2008 وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن شركة الحفر العراقية هي شركة مملوكة للدولة وجزء من وزارة النفط، وقد وقعت أول مشروع مشترك في مرحلة ما بعد مجيء الاحتلال الأمريكي الحاقد عام 2003 بين شركة التنقيب العراقية وشركة "ميسوبوتاميا" للبترول من المملكة المتحدة عام 2009، وقد كشف مختصون أن هذا المشروع المشترك قد فشل.

   الهيئة نت    
ي