أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الفرعية التي أجريت في بورما؛ اكتساح حزب المعارضة الذي تتزعمه (اونغ سان سوتشي) معظم المقاعد، في انتصار تاريخي غير مسبوق. ونقلت الأنباء الصحفية اليوم الثلاثاء عن مسؤولين في هيئة الانتخابات البورمية قولهم يوم أمس أن النتائج شبه النهائية أظهرت أن "الرابطة الوطنية للديمقراطية" فازت بأربعين مقعدًا من مجموع 45 كانت مفتوحة للمنافسة، إلا أن مجلس النواب ما زال تحت هيمنة الحكم العسكري وحلفائه، إذ ما زال يسيطر على معظم مقاعد البرلمان البالغة 664 مقعدًا، بحسب ما ذكرته التقارير.

من جهتها، قالت زعيمة حزب المعارضة (سان سوتشي) إنها تأمل في تكون هذه النتائج بداية لعهد جديد في بورما، معتبرة أن "ما تحقق يعد نصرًا للشعب البورمي، وان هدفها المقبل السعي نحو تحقيق المصالحة مع الأحزاب الأخرى".

و كانت (سان سوتشي) قد قامت بحملة واسعة في أنحاء البلاد لحشد الأصوات لحزبها، لدرجة أن الأطباء قالوا إنها تعاني من الإرهاق والإجهاد، لكن جهودها أثمرت بنصر اعتبره المراقبون قويا، حيث أكدوا أنها "تمكنت من الفوز بمقعدها في البرلمان، وبهامش نصر قوي، كما ضمنت مقاعد لرفاقها في الرابطة".

يشار إلى أن حزب (سان سوشي) دخل هذه الانتخابات لأول مرة منذ عام 1990، إذ سبق أن قاطع انتخابات عام 2010، وهو واحد من 17 حزبا تنافست على تلك المقاعد.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن الحزب الحاكم يمكن أن يكون قد تعرض لهزة قوية بسبب تلك النتائج، وعلى الأخص في الدوائر الانتخابية التي يقطنها عدد كبير من الموظفين الحكوميين، ولكن حتى مع هذا الفوز، ما زال الجيش والحزبان اللذان يمثلانه، "حزب التضامن الوحدوي" و"الحزب الديمقراطي"، يسيطرون على نحو 80 في المائة من مقاعد البرلمان.

إلى ذلك قال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية (كارل ديغوشت) في تصريحات على هامش هذا الموضوع: "إن النتائج الأخيرة يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على بورما".



وكالات +    الهيئة نت    
ج