أثارت خطط الحكومة البريطانية لتقديم مشروع قانون جديد يتيح لمخابراتها إمكانية فرض رقابة شاملة على الاتصالات في البلاد استياء واسعا في المجتمع البريطاني. ووصف كثيرون التشريع الجديد بانه يتعارض مع الحقوق الاساسية التي يضمنها الدستور للمواطنين.

وكانت صحف بريطانية قد كشفت يوم أمس الأحد تفاصيل التشريع الجديد الذي من المقرر ان تعلنه الحكومة قريبا بشكل رسمي. وفي حال تمرير مشروع القانون عبر البرلمان البريطاني، فانه سيسمح للمخابرات بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني والرسائل النصية وزيارات مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت التي يجريها اي شخص في البلاد.

وذكرت صحيفة "صاندي تايمز" ان التشريع الجديد يطالب شركات الاتصالات وشركات الانترنت بوضع أجهزة خاصة تسمح للمخابرات البريطانية بالدخول إلى شبكاتها في اي وقت تطلبه والحصول على معلومات فورية دون إذن مسبق من المحكمة.

واوضحت الصحيفة ان التشريع لن يسمح للمخابرات بقراءة الرسائل ولا التنصت على المكالمات الهاتفية، لكنه يسمح لها بالحصول على معلومات عن وقوع أية مكالمة هاتفية ومدتها، فضلا عن مراقبة نشاط أي شخص موجود في بريطانيا على شبكة الانترنت.

وتشير وزارة الداخلية البريطانية إلى ان ذلك الاجراء ضروري لمكافحة الجريمة وما يسمى "الارهاب"، الا ان منظمات الحريات المدنية انتقدت القانون المقترح.

وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة لتشريع قانون مماثل قد فشلت في مواجهة معارضة شديدة لا سيما من جانب حزب المحافظين الحاكم الآن.

وكالات +    الهيئة نت    
ي