أفادت وكالات الأنباء اليوم الخميس أن النقابات العمّالية في إسبانيا بدأت بتنظيم إضراب عام؛ للاحتجاج على خطط إصلاح فرضتها الحكومة، وتأمل أن تخفّض نسبة البطالة في البلاد. وأشارت الأنباء إلى أنه من المتوقع أن تتأثر خدمات السفر البري وعبر السكك الحديدية مع احتمال انخفاض رحلات الطيران المحلية والأوروبية عن معدلاتها المعتادة، جرّاء الإضراب الذي دعت إليه أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا ضد التشريع الحكومي الجديد الذي يتيح للشركات تسهيل فصل موظفيها.

في هذه الأثناء يُنتظر أن تكشف حكومة (ماريانو راخوي) عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتوفير عشرات المليارات من اليورو، حيث يعتبر الإضراب أول تحدٍ للحكومة منذ تشكيلها، إذ تسعى إسبانيا ـ صاحبة أعلى معدلات بطالة في أوروبا ـ إلى تقليل العجز في الموازنة العامة والسيطرة على مواردها العامة.

وفي التشريع الجديد المشار إليه تسعى الحكومة ـ بعد موافقة البرلمان عليه في شهر شباط الماضي ـ إلى خفض المبالغ المستحقة للعامل في حال فصله بواقع 33 يوماً عن كل سنة بدلاً من 45 يوماً، وتصّر الحكومة على تطبيق خطتها الجديدة وتزعم أنها ضرورية من أجل تهيئة وظائف جديدة من خلال نظام أكثر مرونة للشركات والعمال.

إلى ذلك أشارت استطلاعات رأي أخيرة إلى أن نحو 30 في المائة من العمال سيشاركون في الإضراب، لكن مراقبين قالوا إن نتائج الانتخابات الإقليمية التي جرت الأحد الماضي، ومُني فيها حزب الشعب الحاكم بالخسارة، قد تكون مؤشراً على مشاركة أكبر في الإضراب، لكن (إيغناسيو فيرنانديز توكسو) رئيس إحدى النقابات العمالية قال: "إن الإضراب مجرد رد على الإصلاح الوحشي للنظام العمالي في البلاد".



وكالات +    الهيئة نت    
ج