أقر مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) ان حكومة تل أبيب كثفت العام الماضي جهودها من أجل المصادقة على مخططات تهدف الى توسيع المستوطنات الصهيونية القائمة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة في مدينة القدس المحتلة.

وحذر المركز المذكور في تقرير نشر اليوم من أن تطبيق المخططات الصهيونية  ستؤدي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية .. واصفا الجهاز القضائي الصهيوني بانه بيروقراطي وأقيم من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل أراض فلسطينية عامة لصالح المستوطنات تحت ذرائع حجج واهية وعبثية.

وأكد ( بتسيلم ) أن الجهاز القضائي المذكور ساهم في نقل أكثر من 42% من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى سيطرة المستوطنات الصهيونية عبر عملية بناء واسعة على الأراضي الفلسطينية التي تشكل نحو 21% من مساحة المستوطنات المشيدة فعلا .. موضحة ان معظم المستوطنات ملاصقة تماما للبلدات الفلسطينية، الأمر الذي حال دون التطور المدني لمعقول لهذه البلدات، وانتهك حقوق سكانها في العيش بمستوى لائق.

واشارت الانباء الصحفية الى مركز ( بتسيلم ) اتهم الحكومة الصهيونية الحالية وجيشها المحتل بدعم المستوطنات في الضفة الغربية التي يطلق عليها اسم ( بؤر استيطانية ) رغم أنها أقيمت على الاراضي الفلسطينية دون قرار حكومي ودون تخصيص أراض أو خريطة هيكلية مصدقة .. لافتا الانتباه الى ان السلطات الصهيونية امتنعت عن تطبيق القانون رغم التزام الكيان الصهيوني في إطار خطة خريطة الطريق وفي أعقاب ملتمسات قدمت الى المحكمة العليا بإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام 2001 .

وشدد المركز في تقريره على ان الكيان الصهيوني يسيطر الان على 90% من مساحة منطقة الأغوار عبر المجالس الإقليمية التي تضم ( 37 ) مستوطنة وبؤرة استيطانية .. مشيرا إلى أن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تشكل احتياطي الأراضي الأكبر لأغراض التطوير لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة .

وخلص مركز ( بتسيلم ) في تقريره الى القول ان المستوطنات تمس بشكل كبير نسيج الحياة بالضفة الغربية وعلى رأسها حق التملك ومستوى المعيشة اللائق وحرية التنقل .. مطالبا الحكومة الصهيونية الحالية بالعمل السريع لاخلاء كل المستوطنات وإعادة جميع المستوطنين إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح