قالت مصادر صحفية ووكالات أنباء اليوم الجمعة إن مجلس الأمن الدولي استنكر الإنقلاب الذي وقع في جمهورية مالي وطالب بعودة الحكومة القانونية فورًا. وقال المجلس في بيان رسمي أصدره يوم أمس الخميس "إن الدول الأعضاء تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية"، وفق تعبير البيان الذي تضمن دعوة الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن لمن أسموهم "المتمردين"؛ إلى ضمان سلامة وأمن الرئيس المالي (أمادو توماني توريه) وإلى العودة إلى ثكناتهم.

من ناحيته، استنكر (بان كي مون) الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في مالي ودعا زعماء الإنقلاب إلى "الاحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد"، كما قالت منظمة العفو الدولية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش أطلقه جنود في باماكو خلال التمرد الذي أدى إلى الانقلاب العسكري ونقلت جثثهم إلى مستشفى.

وكان مصدر عسكري مالي قد قال: إن عسكريا واحدًا قتل وجرح آخر يوم الأربعاء الماضي، في وقت تحدث الصليب الأحمر عن سقوط حوالي 40 جريحًا بينهم مدنيون ومعظمهم سقط بالرصاص بين يومي الأربعاء والخميس، كما جرح 28 شخصًا خلال الانقلاب وتعرضوا لسوء المعاملة؛ في العاصمة المالية.

وكان عدد من الجنود المتمردين قد استولوا على السلطة في مالي في وقت سابق من يوم أمس الخميس وأمروا بإغلاق الحدود، وقد قاد محاولة الانقلاب التي وقعت مساء الأربعاء عدد من صغار الضباط الغاضبين بسبب "إخفاق" الحكومة في القضاء على تمرد انفصالي مستمر منذ شهرين في شمال البلاد.

وتردد دوي إطلاق النار من أسلحة ثقيلة طوال الليل في الوقت الذي تعرض فيه القصر الرئاسي للهجوم، فيما لم يعرف بعد مكان الرئيس (أمادو توماني توري) الذي شهدت البلاد في عهده عقدًا من الاستقرار النسبي.



وكالات +    الهيئة نت    
ج