أعلنت ما تسمى \"لجنة مكافحة الفساد\" في مجلس محافظة ذي قار عجزها عن القضاء بشكل كلي على الفساد المالي والإداري في دوائر المحافظة كلها، مطالبة جميع الأطراف بتعاون اكبر للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ونقلت مصادر إعلامية اليوم الاثنين عن عضو اللجنة جميل يوسف شبيب قوله: إن مجلس المحافظة غير قادر على القضاء بشكل كلي على مرض الفساد المالي والإداري، وإن كل ما يستطيع فعله هو الحد منه هنا أو هناك؟!!.

وأضاف أن هناك من يتساهل مع المفسدين، وهناك من يغض الطرف عنهم، وهو الأمر الذي أسهم في تأخير النهوض بالواقع الخدمي في المحافظة وتعطيل خطط التنمية فيها، داعيا رؤساء الدوائر كافة إلى متابعة المشاريع الخاصة بهم ورصد المفسدين.

وطالب شبيب كلاً من المعاون الفني لمجلس محافظة ذي قار والمعاون الفني في ديوان المحافظة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة بحق المفسدين والتشديد على المهندسين المشرفين على المشاريع؛ لأنهم الحلقة الأهم في رصد حالات الفساد.

وطالب أيضا بضرورة "قطع العضو المفسد، وليس التفكير في إصلاحه"، حسب تعبيره؛ لان المفسدين سينقلون فسادهم حيثما ذهبوا، في دعوة منه الى فصل الموظف المفسد بدلا من نقله إلى دائرة أو وزارة اخرى.

كما دعا الى تشخيص الشركات المتلكئة والشركات غير الناجحة وإدراجها في القائمة السوداء؛ لأنها تمثل جزءا من حلقة الفساد في المحافظة.

   الهيئة نت    
ي