أكدت ما تسمى \"لجنة النزاهة النيابية\" اليوم الاحد ازدياد ظاهرة الفساد المالي والادراي واختلاس المال العام في دوائر الدولة ومؤسساتها، مطالبة حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بتشديد الرقابة والعقوبة على الموظفين المرتشين. ونسبت مصادر إعلامية إلى عضو "لجنة النزاهة" في مجلس النواب الحالي خالد العلواني قوله: إن مظاهر الفساد المالي والإداري كثيرة ومتنوعة، منها انتشار المحسوبية والوساطة، فضلاً عن اختلاس المال العام واستغلال المناصب وغياب النزاهة.

وأضاف العلواني أن القانون في مختلف بلدان العالم يجرِّم مظاهر الفساد، مؤكداً على أنها من أخطر الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة لما يترتب على ارتكابها من فقدان الثقة بالوظيفة العامة، وبالتالي النيل من هيبة السلطات الرسمية في الدولة.

وطالب عضو "لجنة النزاهة النيابية" حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية بتشديد العقوبة على الموظف المختلس او المتعامل بالرشوة، وأن تعمل الوزارة أو المؤسسة أو الدائرة التي يعمل فيها على فصله وتثبيت قيد جنائي بحقه كي لا يقبل في وظيفة أخرى، ويكون عبرة لغيره؟!!، على حد قوله.

كما طالب العلواني حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية والقضاء الحالي بالعمل على مكافحة هذه الآفة التي تنخر في وزارات الدولة ومؤسساتها أو على الأقل الحد منها، مقترحاً ألاّ تكون سبل المعالجة بالاقتصار على العقوبة وتشديدها، بل عن طريق التوعية.

الجدير بالذكر أن بغداد وباقي مدن البلاد والمحافظات تعاني من تردٍّ بالواقع الخدمي والمعيشي حيث تشهد دوائر الدولة ومؤسساتها تفشياً للفساد المالي والاداري في جميع مفاصلها.

   الهيئة نت    
ي