أكد الدكتور جمال عمرو الخبير المعماري المختص في شؤون الآثار المقدسية أن عام 2020 هو عام الهدف لدى الكيان الصهيوني لإكمال عملية تهويد القدس. ووفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، قال عمرو: إن هذا سيكون بعد أن تنتهي عمليات الهدم والتهجير مترافقة مع مشاريع الاستيطان التي تنفذها الحكومات الصهيونية داخل المدينة، مشيرا إلى أن الاحتلال يرمي إلى توحيد القدس وجعلها عاصمة كبرى لدولته، وأن حدودها ستصل إلى مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" قرب الخليل جنوبا ومدينة أريحا شرقا ورام الله شمالا.

وأضاف أن المخطط اليهودي بدأ تنفيذه فعليا على أرض الضفة والمدن الفلسطينية حيث يجري الاستيلاء على ما يوازى 45% تقريبا من مساحة الضفة لصالح الحدود الجديدة للمدينة المقدسة، بينما ستضم أجزاء من بيت ساحور وبيت جالا إليه.

وأوضح الخبير المعماري أن المخطط شارك في إعداده عشرات الخبراء الصهاينة الذين وضعوا جل خبراتهم فيه ليصلوا إلى تحقيق واقع تصعب إعادته إلى سابق عهده، بينما ستصبح الطرق البديلة ملاذا للفلسطينيين بعد ضم الشوارع الرئيسة المحيطة بالقدس إلى حدود المدينة التي يمنع عليهم دخولها.

وأكد عمرو أن الكيان الصهيوني يهدف من وراء هذا المخطط إلى إقامة ما تسمى "القدس الكبرى" التي تتخطى حدودها خيال سكان الضفة، وذلك بعدما أكمل تفاصيل خطته الكبرى ووضع إستراتيجية منظمة للسيطرة على حدود المدينة المقدسة بما فيها ربط المغتصبات بعضها ببعض لتشكل هي بذاتها حدودا للقدس بدلا من السيطرة العسكرية.

وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث قد كشفت في وقت سابق عن مخطط لسلطات الاحتلال الصهيونية في مدينة القدس لتنفيذ مشاريع تهويدية لشارعين رئيسين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة يوصلان إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأصدرت المؤسسة بيانًا أكدت فيه أن الاحتلال يسعى إلى تهويد محيط المسجد الأقصى، ويحاول تغيير الطابع العمراني والأثري والحضاري الإسلامي والعربي في البلدة القديمة بالقدس وفي المحيط الملاصق للمسجد الأقصى، مؤكدة أنه يستعمل شعارات ومسميات الترميم والصيانة وتصليح في البنى التحتية من أجل تنفيذ مشاريع تهويدية للقدس وأحيائها.

الجدير بالذكر أن القانون الدولي وجميع المنظمات الدولية لا تعترف بأحقية الكيان الصهيوني في مدينة القدس الشرقية، ولا تعترف بشرعية ما يجريه الاحتلال من بناء المغتصبات والتغيير في طبيعة المدينة.

وكالات +    الهيئة نت    
ي